أثارت تصريحات صادرة عن مسؤول في تموين النظام جدلاً كبيراً وسخرية واسعة إذ برر أزمة الخبز المتفاقمة بتجارة الطحين وليس لنقص المخصصات، حسب وصفه.

وقال "يوسف قاسم" مدير مؤسسة الحبوب التابعة للنظام إن أسباب أزمة الخبز الحالية ليست في نقص القمح وإنما في طريقة وآلية توزيع الخبز، محملاً المتاجرة بالمادة المسؤولية.

وفي تبريرات تحولت إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية أشار إلى استمرار ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني التي تشكل نسبة لا تقل عن 15- 20%، لأنها "أكثر ربحاً من المتاجرة بالحشيش".

وفي تفنيده للتصريحات المثيرة قال "قاسم"، إن صاحب الفرن يحصل على كيلو الدقيق بنحو 40 ليرة، على حين يبيعه في السوق السوداء بنحو 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وأضاف: "ويضمن "المتاجر" توفير مخصصات الإنتاج من المازوت المدعوم ومن ثم بيعها بسعر مرتفع في السوق السوداء، ويضاف لبيع الدقيق ارتفاع نسبة الهدر في إنتاج الرغيف سواء في الأفران أو المنازل، حسب زعمه.

ودافع المسرول عن مشروع "البطاقة الذكية" زاعماً أن عدم تطبيقه يجعل إمكانية الأفران أكبر للتلاعب بكميات الدقيق التمويني، ورجح أن الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الكلية للبطاقة، وفق وصفه.

وسبق أن أطلق المسؤول ذاته تبريرات بزعمه أن النظام ملزم بتأمين المادة بالجودة المطلوبة والسعر المحدد، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة للطحين والخبز، مسألة إدارية.

من جانبه اعتبر ذلك للمساهمة في توفير المادة، عبر تأمين التكاليف التي تحتاجها، بمعنى أن الزيادة في أسعار الخبز والطحين ستسهم حكماً في توفير ما يلزم لتأمين الحبوب.

وكانت جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد أساسية منها مادة الخبز، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن برر "زياد هزاع"، وهو مسؤول مخابز النظام بأنّ من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف في الأفران العامة ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.