يواصل "مكتب شؤون المنظمات" الذي أسسته هيئة تحرير الشام في شهر تموز 2017 بإدلب، ممارساته بحق المنظمات العاملة في المجال الإنساني باسم تنظيم العمل الإنساني في المناطق المحررة، وذلك للتملك في القطاع الإنساني والإشراف على عمل المنظمات الإنسانية وكل ما يدخل للمناطق المحررة من مساعدات، وما ينفذ من مشاريع، من خلال فرض قيود كبيرة على عمل المنظمات الإنسانية التي أجبرت على الرضوخ لمطالب المكتب بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمدنيين.

تفاءلت المنظمات الإنسانية بعد تشكيل ما عرف بـ "حكومة الإنقاذ" في إدلب، والتي اجتمع ممثلوها مع المنظمات في باب الهوى وأكد حينها رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين على ضرورة التعامل مع الحكومة وحدها، لتتكشف لاحقاً الكوارث المبيتة من قبل الحكومة بعد أن عينت تحرير الشام موظفيها ضمن الحكومة وباتوا هم الواجهة الجديدة للتدخل في شؤون المنظمات، سواء على مستوى وزراء أو عاملين في مكاتبهم لهم القرار الفعلي.

من الأسماء التي عينتها تحرير الشام ضمن الإنقاذ في المجال الإنساني "المدعو مطشر خلف الأحمد" الذي عين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين وهو من نازحي دير الزور وينتمي لهيئة تحرير الشام, كما عيين المدعو "أبو عبد العزيز" القيادي في مكتب المنظمات نائبا للوزير وهو صاحب الكلمة المطلقة، وكذلك تكليف "أبو أسامة 30" للإشراف على عمل رئيس الحكومة وكل مايصدر عنها من قرارات.

مصادر مسؤولة في الشأن الإنساني أكدت لـ "شام" أن العديد من الداعمين للشمال السوري بالمساعدات الإنسانية وعلى رأسها البريطانيين أكدوا توقف الدعم عن الشمال السوري في القريب العاجل ومحاولة إنهاء المشاريع الحالية على وجه السرعة وذلك بسبب اعتبار البريطانيين لحكومة الإنقاذ كواجهة لتحرير الشام أو ترتبط بها بشكل مباشر، لافتاً إلى أن وقف المساعدات من قبل البريطانيين سيؤدي الى كارثة حتمية للشمال السوري فالعديد من المنظمات تستفيد من هذا الدعم وعلى رأسها برنامج FFP الذي يقدم سلل غذائية لأكثر من 55 ألف أسرة شهرياً.

عود على بدء يعود "مكتب المنظمات" التابع لتحرير الشام الى الواجهة, بعد نزوح الالاف من العائلات الى الشمال السوري نتيجة المعارك في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي, حيث حاول مكتب المنظمات تصدير المنظمات التي تتيع له أو لأشخاص قياديين ضمن هذا المكتب الى الواجهة، من خلال تبني عمل المنظمات التي سارعت لتلبية متطلبات النازحين حديثاً.

ومن مظاهر الظهور أن قامت منظمات عدة "نحتفظ بأسمائها" ببناء مخيمات جديدة على الحدود السورية التركية لاستقبال المهجرين، فقامت الهيئة باستغلال الموقف ودفعت منظماتها للعمل في تلك المخيمات وكأنها ملك لهم في محاولة جديدة للالتفاف والحصول على الدعم من تلك المنظمات لتقديمه الى تحرير الشام, بالإضافة الى محاولة الضغط على المنظمات للعمل على إدارة شؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ.

لم يتوقف الأمر على ذلك فحسب حيث قامت عناصر من هيئة تحرير الشام بقيادة المدعو " أبو إسلام" بإنذار النازحين والمهجرين في مخيمات أطمه (وادي المجرور) من أرياف حمص وحماة وادلب بإخلاء الأراضي المتاخمة للحدود السورية التركية, مع العلم أن هذه الأراضي هي مشاع ولكن تعمل الهيئة على إفراغها من أجل فرض الأتاوات والإيجارات.

كما داهمت عناصر من تحرير الشام مستودعات لتجمع أبناء حمص في الداخل السوري، وقامت بمصادرة السلل الاغاثية تحت حجج عديدة أهمها انها غير صالحة ومنتهية الصلاحية لتقوم بعدها إدارة المخيمات التابعة لحكومة الإنقاذ بعد أيام قليلة بتوزيع هذه السلل على المخيمات الواقعة تحت سيطرتها.

كما سببت التدخلات في منظمة "سارد" التي تقدم شهريا ألاف السلل الغذائية بالإضافة الى عقود التعهدات لترميم مراكز الايواء، أن أعلنت عن تعليق عملها في الداخل السوري مبررة الامر بضغوطات كبيرة عليها كانت أبرزها طلب أكثر من 300 سلة جديدة تضاف الى حصة تحرير الشام والعديد من السلل الصحية وسلل النظافة دون معرفة لمن ستعطى بالإضافة الى اقتطاع نسب تتراوح من 2%الى 10%من قيمة التعهدات الموجودة لديها في المخيمات والتي تعمل بها المنظمة، قبل أن تتراجع المنظمة تحت ضغوطات كبيرة عن قرارها وتعلن استمراره مع توجيه شكر لمكتب المنظمات.

منظمة " G" والتي تعمل بشكل فعال في مجال المياه والإصحاح بالإضافة الى الأفران في الشمال المحرر، أعلنت توقف مشروع الأفران الذي تقدمه مع المنظمة الشريكة بشكل مفاجئ، بسبب إصرار حكومة الإنقاذ على العمل وفق شروطها وحسب المعطيات فإن المنظمة تسعى منذ 15 يوم للتواصل مع الحكومة دون جدوى أو فائدة مما وضع المنظمة أمام خيارين إما إيقاف البرنامج أو العمل بشكل منفرد اذا سمح لها بالعمل من قبل مكتب المنظمات التابع لتحرير الشام.

أما موضوع المياه والإصحاح فلازالت الخلافات العميقة بين حكومة الإنقاذ والمنظمة بسبب تعنت الإنقاذ على توريد مادة الديزل لمحطات مياه سيجر والعرشاني ومحاولة الالتفاف على المنظمة من أجل سحب هذه العقود لمنظمات تابعة لتحرير الشام أو لأفراد أو متعهدين تابعين لها بشكل غير معلن.

تصدير المنظمات التابعة لتحرير الشام لم يتوقف على المخيمات فحسب بل تعدا إلى مناطق أخرى كجبل الزاوية ومعرة النعمان ونذكر منها أحد الجمعيات " أ، م" وتعمل في البارة واحسم وجبل الزاوية وأبديتا, هم هذه الجمعية الوحيد هو عناصر تحرير الشام فقط، يدرها شخص تابع للهيئة قام بسحب 600 سلة غذائية من منظمة " I" في ريف إدلب الجنوبي، من خلال موظفين موجودين ضمن المنظمة يتبعون للهيئة من خلال تواطئ مدير المنظمة المدعو "م، ج" ومدير البرامج "ط، إ" على تعيين عناصر الهيئة كالمدعو أبو حمزة وأبو الجراح والمدعو أبو يوسف دفاع جوي مسؤولين لأحد مكاتب الداخل.

وقامت ذات المنظمة " I" بخصم 25 اسم مستفيد من كل مجلس محلي وحرمان هؤلاء المستفيدين من حقهم وإعطائها للمجموعة الأمنية للسجن الأشهر في الشمال السوري "العقاب" والذي يتبع لتحرير الشام وعند طلب المجالس إيضاحات حول الامر والتنويه على إمكانية حصول مشاكل أثناء التوزيع، كانت إجابة مسؤولي الهيئة في المنظمة أنهم سيرسلون مجموعات أمنية خلال التوزيع.

كما تقوم المنظمة والتي تعتبر أحد شركاء برنامج الأغذية العالمي WFP بإبرام الشراكات اليوم مع المنظمات التابعة لتحرير الشام كـ " أ، م" بشكل غير معلن وتسلمهم السلل بشكل دوري ليتم نهبها وحرمان المواطن من حقه في الإغاثة.
منظمة أخرى " هـ، ق" تقوم ببرنامج للتدفئة للنازحين والفقراء في مدينة إدلب لمدة ثلاثة شهور اقتطعت تحرير الشام أكثر من 300حصة منها دون وجود رقيب عليها أو تحرك فعلي من قبل المنظمة أو إدارتها، كذلك منظمة "و ن" خضعت لتهديدات مباشرة حيث داهمت قوات تابعة لتحرير الشام بزعامة المدعو أبو يحيى مكاتبها، وتواصل مع إدارتهم في تركيا حيث طلب إخراج مواد وتوزيعها حسب رغبته الشخصية مما أدى الى إيقاف أنشطتها الحالية في المنطقة بعد اجتماعهم مع الداعم الأساسي المقدم لتلك المواد وهو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR وتم عقد اجتماع طارئ بين المنظمة والداعم وتم الاتفاق على إيقاف هذا البرنامج في حال تنفيذ التهديد وسحب المواد المقدمة من الداعم.

كذلك منظمة " H، A" لازالت تتعرض لضغوطات مكثفة من قبل تحرير الشام ولازالت مستمرة منذ أيام الحملة التي شنتها الهيئة على مستودعات الطحين التابعة للمنظمة وكذلك منظمة "G" الألمانية والتي كانت تتريث سابقا في حسم قرارها عن إيقاف عملها في إدلب وريفها وريف حماة وحلب يبدو أنها اتخذت قرارها أخيرا وأوقفت أنشطتها بشكل كامل في المناطق المذكورة سابقا وامتد الامر الى منظمة U،D الامريكية أيضا.

إحدى المنظمات العاملة في منطقة جبل الزاوية (منظمة P) والتي تعد شريك لبرنامج الأغذية العالمي WFP والتي توزع سلل غذائية في المنطقة المذكورة فرض عليها مكتب المنظمات التابع لتحرير الشام دفع اتاوات وصلت الى أكثر من 3000 سلة غذائية تعطى شهريا للقاطع العسكري في حماة التابع لتحرير الشام وبشكل متواصل, حيث تم مصادرة هذه السلل من مستودعات المنظمة في مدينة معرة النعمان.

ولم يقتصر الامر على العناصر الموجودة في المكتب فقط بل وصلت الى مدير المكتب نفسه المدعو أبو يحيى حيث قام بزيارة إحدى المنظمات التي تتلقى دعما اوربيا (اركي نوفا)من عدة أيام وطلب أبو يحيى الوثائق والمستندات الخاصة بالمشتريات وطلب التعاقد مع تجار من طرفه بهدف تحقيق مكاسب مادية مما أدى الى رفض المنظمة لطلبه وإيقاف أنشطتها بشكل مؤقت.

وذكرت المصادر أن التقارير المتواصلة التي ترفع تباعاً عن وضع المنظمات الى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA بدأت تناقش بجدية كاملة وعلى أعلى المستويات وأصحاب القرارات في OCHA حيث تفيد الأنباء عن إمكانية إيقاف عمل بعض القطاعات الإنسانية في حال استمرار التدخلات وأن هذا الامر لا يمكن التستر عليه أو اخفائه عن الجهات المانحة التي بدأ بعضها بإيقاف أنشطته بشكل كامل او تدريجي.

وأفادت المصادر أنه وعلى طريق إيقاف الدعم سيرسل بعض الداعمين الأمريكيين لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبعض المنظمات التي تقدم الدعم لها على خلفيات تقديم الدعم لتحرير الشام وعلى رأسها منظمات " S، و د، و س".

منظمات عديدة تديرها تحرير الشام ومنها "جمعية ب ، ت" و " أ، م" والتي أغلب عناصرها من الهيئة، ومحطات المياه الموجودة في الشمال السوري كسيجر والعرشاني وغيرها أصبحت ضحية أيضا لهم فعقود تزويد هذه المحطات بمادة الديزل أصبحت حكرا على مكتب المنظمات ,حيث أجبر مكتب المنظمات توقيع عقود توريد المحروقات عن طريقه حصرا من قبل المنظمات، أيضاَ الأفران والطحين لقمة عيش المواطن بالحد الأدنى في الشمال السوري وقعت بين أنياب مكتب المنظمات التابع لتحرير الشام حيث تجبر جميع المنظمات على إعطاء مادة الطحين لهذا المكتب الذي يقوم بتوزيعها للأفران كما يحلو له بعد خصم نسب معينة من مادة الطحين قبل توزيعها على الافران.

"مافيات" كلمة شبه بها بعض العاملين في المجال الإنساني مكتب المنظمات الذي يقوم بفرض الاتاوات بشكل شبه يومي على المنظمات وتحويلها إلى أموال وإيداعها في بنوك خاصة خارج سوريا، حيث يدخل هؤلاء الأشخاص الى تركيا كأبو يحيى وغيره، ضمن بطاقات تاجر ويحمل بطاقة تاجر وله سجلات تجارية وحسابات بنكية يقوم بإيداع المبالغ بها.

كثرة المضايقات يضع المنظمات الإنسانية بين خيارين لا ثالث لهما إما الرضوخ والخضوع لما تفرضه هيئة تحرير الشام ومؤسساتها من شروط ودفع ما يترتب عليها من أتاوات وتلبية كل متطلباتها، أو وقف عملها وإغلاق مكاتبها وبالتالي وقف كافة أشكال الدعم والمشاريع التي تنفذها، ويبقى الخاسر الوحيد من كل هذه التجاوزات هو المدني الباحث عن سلته الغذائية والصحية وخيمة النزوح التي تضمن استمرارية حياته في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها في مخيمات الشتات ومناطق النزوح.