قرابة أشهر ثلاث على توقيع الاتفاق (على الورق) المنهي للخلاف الدموي بين جيش الاسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة أخرى، و التي اندلعت اثر محاولة اغتيال تعرض لها أحد الشرعيين في فيلق الرحمن واتهم على إثرها جيش الاسلام بارتكاب الفعل، وبقيت بنود الاتفاق على الورق في جزئها المصيري ، ألا وهو السلاح المصادر، عشر بلدات في الجنوب الخصيب تاهت أوقات القتال، و القطاع الآخر يشهد تآكل متتابع، بات النظام على أبواب دوما ، و للآن لا زال البحث هل ننفذ الاتفاق ونسلم السلاح والمتهمين ، أم نستعد لسقوط فسطاط المسلمين.

تواريخ وأرقام

28-4-2016 :: انطلاق الاشتباكات في الغوطة الشرقية ، بعد هجوم شنه تحالف فيلق الرحمن وجيش الفسطاط المؤلف من جبهة فتح الشام "جبهة النصرة" وأحرار الشام و لواء فجر الأمة، على جيش الاسلام من قيادات ومقرات ومستودعات ذخيرة و معامل تصنيع.

24-5-2016 :: توقيع اتفاق فض الاشتباك و اعادة الأمور لمجراها ، وفق وثيقة “ذات النقاط الست" وقعت من قبل قائدي جيش الاسلام و فيلق الرحمن، على أن يكون الأخير ضامناً لبقية أطراف التحالف، و تم التوقيع بوساطة قطرية و لنقل عربية و اسلامية اذ لم يبق طرف غيور على الثورة السورية إلا وتدخل لينهي الخلاف "الجم" الذي أطاح بالغوطة.

وبين التاريخين، جرت اشتباكات هي الأعنف في تاريخ المنطقة، استخدم فيها كل ما هو متاح من أسلحة، و شهدت حضور للمجنزرات، ضمن ما سمي حينها بـ "حرب الأخوة"، اريقت دماء كثيرة للحظة هذه لم يتم احصائها أو تحديد حجم الخسائر، اذ قرر الجميع السكوت على مبدأ "دفن ما حدث" لضمان الاستمرار في المستقبل، و لكن الرقم التقريبي تجاوز الـ300 قتيل، و أضعافه من الجرحى، و مئات من المعتقلين بين الطرفين، و رقم غير معروف من الذخيرة.

لا تقترب من "حقل الألغام"

على مدى الأشهر الثلاث الماضية ، لم يكن لأحد أن يطرح سؤال عن الاتفاق الذي تم وأين وصلت مراحله ، فالمطلوب حينها، هو الحفاظ على الجبهات و ايقاف آلة "القضم" التي ينتهجها النظام، و التي أتت على قرابة الـ50 من أراضي الغوطة، السؤال الذي مهما تكرر طرحه، ستجد اجابة عليه، و لكن من خلف ستار، لا يرغب أحد بفتح الملف، فهو أشبه بحقل ألغام، لا خرائط فيه لتجاوزها، و مع القرار الخوض فيه يتطلب الأمر رمي كل ما يمكن الحصول عليه من آراء و ترك الأمر للقارئ و المواطن، الذي يدفع فاتورة هذا الخلاف ليحدد من المخطئ.

السلاح مقابل المتهمين

جيش الاسلام يرفض الحديث عن الأمر، ومع الالحاح قرر احالتنا لطرف، يعتبر نفسه مقرب من اللجنة المكلفة بحل الخلاف، قال ان الهجوم الذي قام به التحالف بقيادة فيلق الرحمن أدى لمصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها عربة فوزديكا، ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تم حل نقاط المعتقلين مع بعض المغالطات هنا وهناك، وبقي ملف المتهمين باغتيال “خالد طفور"، وبقي معه ملف سلاح جيش الاسلام معلقاً.

حجم السلاح العالق سبب التراجع

قدر أحد المصادر المقربة من الخلاف حجم السلاح الذي لازال محجوزاً لدى التحالف الذي يقوده فيلق الرحمن، ببعض المخارط و4000 قذيفة هاون قيد التصنيع من أصل أكثر من 12000 ولازال ملف استعادة السلاح الذي لم يسلم منه إطلاقاً مفتوحا وعالقاً بنفس الوقت ودون أن يخطو أي خطوة إيجابية نحو الأمام، بخلاف ما حدث بمعمل “ار بي جي"، مع الاشارة إلى أن مصادر أخرى قد قالت أن السلاح المتبقي يتضمن أيضاً 20 الف قذيفة هاون واسلحة ثقيلة ومضادات ما يتجاوز عددها 40 رشاش دوشا ، لم يسلم منها سوى أربعة رشاشات.

وألقى محاورنا، الذي رفض ذكر اسمه أو أي شيء يشير إلى مركزه، أن هذا الأمر أدى إلى التراجع الملحوظ على الجبهات التي شهدت ضغطاً عسكريا مكثفا من قبل قوات النظام كما حصل في البحارية وميدعا وأطراف حوش الفارة.

لازال هناك معتقلين

بالانتقال إلى فيلق الرحمن ، الذي قاد التحالف و الهجوم ، حاولنا التواصل معه عبر القنوات الرسمية ، التي طلبت بعض الوقت للتوضيح الكامل، عن طريق ما أسمته بـ "أحد المسؤولين الخارجيين لفيلق الرحمن"، الذي جاء رده عبر توضيح نقاط شرحناها آنفاً ، لكنه كشف أن جيش الاسلام لا زال يحتفظ بمعتقلين من جيش الفسطاط، دون أن يبين أسماؤهما ، مع الاشارة إلى أن هناك رواية وصلت لنا تتحدث عن عرقلة تنفيذ الاتفاق بسبب هذين المعتقلين اللذين طالبت بهما جبهة فتح الشام ، فيما أصر جيش الاسلام على رفض المطلب بسبب اتهامهما بأنهما أعضاء خلية اغتيالات و أحدهما قبض عليه متلبساً في محاولة اغتيال شرعي جيش الاسلام عبد الرحمن كعكة.

جيش الاسلام لم يلتزم بالبندين الأساسيين

و بين المسؤول الخارجي في فيلق الرحمن أنه وبعد إحصاء و جرد السلاح والمقرات والمعامل و الممتلكات العسكرية للأطراف الثلاثة، وكان من المفروض أن يسير بالتوازي حل مشكلة القضاء و كذلك القضية الحساسة وهي قضية الاغتيالات، و مضى المسؤول بالقول أن الأمر ماطل فيه جيش الإسلام ثم فاجأ الجميع بتشكيل الهيئة العامة للقضاة محاولاً من خلالها السيطرة على القضاء في الغوطة الشرقية لكن الأمر لم ينجح إلا في شق صف القضاء و تفريق مؤسسته، وفق قوله.

وأضاف أن جيش الإسلام مضى بتقوية واعتماد هيئته القضائية الخاصة وعين فيما بعد القاضي "أبو ياسر شيخ بزينة" كقاضي عام لها.
و استطرد المسؤول في الفيلق بالقول :: وأيضاً لم يلتزم جيش الإسلام بالبند الثاني من اتفاق المبادئ الستة والقاضي بتسليم جميع ممتلكات المؤسسات المدنية و المؤسسات الخدمية التي يحتجزها وقد أعيا مندوبي هذه المؤسسات جيئتً و ذهاباً لمكاتبه الأمنية ليستلموا منذ التوقيع حتى الآن أقل من ربع ما تم احتجازه من مؤسساتهم.

"آر بي جي" كبادرة حسن نية

وأكد ممثل الفيلق أنه ونتيجة الهجمة الشرسة من العدو الأسدي على جبهة ميدعا قرر فيلق الرحمن تقديم بادرة حسن نية بتسليم جيش الإسلام معمل تصنيع حشوات "ار بي جي" بشكل كامل وكل ذلك تم عبر اللجنة وبتوقيع وصول من قبل جيش الإسلام باستلام كافة المحتويات من أصغر برغي كما يقال إلى أكبر مخرطة "سي إن سي" ومحاضر التسليم موجودة ومحفوظة وبإشراف اللجنة، و أكد مسؤول الفيلق الرواية التي وصلتنا حول خلاف جيش الفسطاط و جيش الاسلام حول المعتقلين، بناء عليه قرر الأول عدم تسليم معمل قذائف الهاون.

وبين المتحدث عن الفيلق أنه تم تسليم أسلحة “م ط" و يبلغ عددها خمسة، الأمر الذي اعتبره مساوياً تقريباً لما عند فيلق الرحمن لجيش الإسلام من ناحية مدافع "م.ط" باستثناء أربعة مدافع لصالح جيش الإسلام ،أما السلاح الثقيل المجنزر فإن لفيلق الرحمن عند جيش الإسلام دبابة شيلكا في مقابل عربة فوزديكا لجيش الإسلام عند فيلق الرحمن، فالأمور تسير واحدة بواحدة.

و فيما يتعلق بالسلاح الخفيف فهنا يوجد لغط كبير بين الأرقام التي قدمها كلا الطرفين، لذا قال المسؤول الخارجي في فيلق الرحمن أن مسالة السلاح الخفيف يجب أن يتم جلسة للتراضي بشأنه لا التشهير والتجييش والمزاودة وفي النهاية السلاح الخفيف لا يغير معادلة في الجبهات، وفق تعبيره.

عرضنا المؤازرات .. تارة رفض وتارة أنكر

و عن سقوط المناطق المتتابع و لاسيما الأخيرة بين المتكلم نيابة عن الفيلق أنه تم تسليم فيلق الرحمن أربعة صواريخ نوعية مضادة للدروع من نوع (ميتس – فاغوت – كونكورس ) لجبهات جيش الإسلام أيضاً كبادرة حسن نيةو دون مقابل وعرض مؤازرة من 300 عنصر بعتادهم الكامل مع المضادات الأرضية من أول معركة ميدعا، حتى معركة حوش الفارة كمؤازرة جبهات الغوطة التي يخوض معاركها جيش الإسلام ودون الإعلان عن مشاركة الفيلق بهذه المؤازرات.

وتابع محدثنا أنه عرض المؤازرة بشكل رسمي لخمسة مرات متتالية وبحضور أبو عبد الرحمن فيصل القيادي العسكري في جيش الإسلام ولكن جيش الإسلام كان يرفض في كل مرة ويتحجج بأنه يحتاج فقط سلاحه ويستطيع تحمل العبء وحده.

الخلاف يضع “فسطاط المسلمين" في مهب الريح

يشار إلى أن قوات النظام استغلت الخلافات الحاصلة بين كبرى الفصائل، وغياب المقاتلين عن الجبهات لانشغالهم باقتتالهم الداخلي، ووسعت عملياتها العسكرية في القطاع الجنوبي من الغوطة، عن طريق الضغط العسكري على عدة محاور وتقدمت في القطاع الجنوبي بالغوطة الشرقية، وسيطرت على سبعة بلدات ما أدى إلى نزوح مئات العائلات من المنطقة باتجاه القطاع الأوسط بالغوطة.

ولم يكتف النظام بذلك وانما استمر بالضغط من جهات المرج وأتوستراد دمشق –حمص شمال دوما وقام مؤخرا بالسيطرة على كل من ميدعا والبحارية وحوش الفارة وبدأ الزحف نحو حوش نصري اي أصبح على مشارف الشيفونية... وبالتالي النظام بات على مشارف دوما حصن الثورة والغوطة الشرقية.