نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء ومسؤولين غربيين، تحذيراتهم من أن ترك عناصر داعش من الأوروبيين داخل مخيمات تأوي عائلات التنظيم في سوريا سيجلب "مخاطر أكبر"، بما فيها إمكان انضمام هؤلاء إلى جماعات "إرهابية" تستهدف أوروبا.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن "الحكومات الأوروبية تواجه ضغوطاً متزايدة لإعادة البالغين وتقديمهم إلى المحاكمة، وسط تأكيدات بأن تقاعس هذه الدول يمثل انتهاكاً لالتزامها بحقوق الإنسان".

وأوضحت الصحيفة أن معظم الدول الأوروبية قالت إنها "غير ملتزمة قانوناً بمساعدة مواطنيها القابعين في المخيمات"، وأن البالغين الذين انضموا إلى "داعش" يجب محاكمتهم في العراق وسوريا.

وقال الباحث في "معهد إغمونت"، توماس رينارد، إن "العائدين من مخيمات الاحتجاز سيفرضون مخاطر طوال الوقت، بعضها منخفض وبعضها مرتفع"، مرجحاً أنهم يمكن أن "ينشروا الفكر الراديكالي بين النزلاء في السجون، أو يحاولوا تنفيذ هجمات"، ولكنه حذر من أن "عواقب عدم العودة تفوق بكثير هذه.

وتعيش "أكثر من 200 امرأة من 11 دولة أوروبية، برفقة أطفالهن البالغ عددهم 650 طفلاً، بمخيمين في سوريا (الهول وروج)"، وفق ما نقلت الصحيفة عن "معهد إغمونت" البلجيكي، بعد عامين من خسارة تنظيم "داعش" آخر معاقله في سوريا.