أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "مقتل 25 مدنياً في قصف حكومي بالذخائر العنقودية على مدينة الميادين" وثقت فيه استهداف ساحة الكراج في مدينة الميادين بريف دير الزور بصواريخ مُحملة بذخائر عنقودية من قبل طائرات لنظام الأسد ثابتة الجناح يوم الخميس 15/ أيلول/ 2016

و ذكر التقرير أن نظام الأسد هو الأسوأ في العالم من ناحية استخدام الذخائر العنقودية في الأعوام السابقة حيث بلغ عدد الهجمات التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 232 هجمة منذ أول استخدام لها في تموز/ 2012 حتى 15/ كانون الأول/ 2016، فيما أشار إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة استخدام الذخائر العنقودية من قبل نظام الأسد في عام 2016 مقابل تصاعد استخدامها من قبل القوات الروسية، حيث بلغ عدد الهجمات الموثقة ما لايقل عن 147 هجمة بالذخائر العنقودية من قبل القوات الروسية وحدها، وذلك منذ بداية تدخلها في سوريا 30/ أيلول/ 2015.

استند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض واحدة منها. كما تضمَّن صوراً أظهرت مخلفاتٍ لذخائر عنقودية من نمط ShOAB-0.5.

بحسب التقرير فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لأي من الفصائل العسكرية أثناء الهجوم أو حتى قبله.

وجاء في التقرير أنَّ طائرات ثابتة الجناح تابعة لنظام الأسد قصفت عدة صواريخ من نمطRBK-500 تحمل ذخائر عنقودية من نمط ShOAB-0.5مستهدفة ساحة الكراج في مدينة الميادين؛ ما أدى إلى استشهاد 25 مدنياً، بينهم 9 أطفال و3 سيدات، وإصابة قرابة 30 آخرين. وتُعتبر ساحة الكراج منطقة حيوية تضمُّ حافلات لنقلِ المدنيين وأكشاكَ تجاريَّة.

وصف التقرير استخدام قوات الأسد للذخائر العنقودية بأنه انتهاك لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وخاصة أن الأدلة تُشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة.

كما أكد أن نظام الأسد مازال مستمراً في استخدام الذخائر العنقودية على الرغم من تنديد أكثر من 140 دولة حول العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يدل على إهانة واستخفاف واضح بالرغم من إجماع تلك الدول جميعاً.

وشملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار مُلزم بتدمير كافة الذخائر العنقودية في سوريا على غرار تدمير الأسلحة الكيميائية. واتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عامين على القرار رقم 2139. كما طالبه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير الحكومة الروسية بالتوقف عن إمداد حكومة الأسد بالأسلحة. كما طالب الدول أصدقاء الشعب السوري بممارسة ضغط حقيقي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية على الحكومة الروسية من أجل ذلك.

وشدَّد التقرير على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإعداد دراسات واسعة حول المواقع التي استخدمت فيها قوات الاسد القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر. كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه المجزرة تحديداً، والمجازر التي سبقتها.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.