أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا، سجل التقرير في آب المنصرم، وللشهر الرابع على التوالي، انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات الحلف السوري- الروسي على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ أيار/ 2017 ، لكن حسب التقرير بقي نظام الأسد يتصدّر الأطراف الرئيسة الفاعلة في ارتكاب حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية.

وذكر التقرير أنّ حوادث الاعتداء التي استعرضها على يد قوات التحالف الدولي هي فقط الحوادث التي تمّ التَّحقق منها، وأن هناك العشرات من الحوادث في المنطقة الشرقية عموماً ومدينة الرقة خصوصاً ما زالت قيد التحقق.

وقد وثَّق التقرير 594 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ مطلع عام 2017، في حين سجّل 48 حادثة في آب، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 21 حادثة على يد قوات الأسد، و5 على يد القوات الروسية، و11 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية، و7 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آب، حيث توزعت إلى 17 من البنى التحتية، 10 من المراكز الحيوية التربوية، 8 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المربعات السكانية، 6 من المراكز الحيوية الطبية، 1 من المخيمات.

و أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.