أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، ومقتل أول مدنيين" تضمَّن تحديثاً لحصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة الإناث، والأطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر الطبية، والكوادر الإعلامية على يد الجهات السبع الرئيسة التي تقتل المدنيين في سوريا.

تضمّن التقرير رسومات بيانية استندت في إحصائياتها على عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم وعبر عمل تراكمي تكوَّنت من خلاله داتا للضحايا، تضمنت توثيق استشهاد 206923 مدنياً من بداية الحراك الثوري حتى آذار 2017 بينهم 190723 على يد قوات الأسد والميليشيات الشيعية، 4102 على يد القوات الروسية، 945 على يد التحالف الدولي، 529 على يد الميليشيات الانفصالية الكردية.

وفصل التقرير في احصائيات الضحايا حيث بلغ عدد الشهداء الأطفال 24799 طفلاً، بينهم 21123 طفلاً على يد قوات الأسد والميليشيات الشيعية، و 1154 طفل على يد القوات الروسية، و 356 على يد التحالف الدولي، و 82 على يد الميليشيات الانفصالية الكردية، فيما بلغت حصيلة الشهداء من النساء 23502 امرأة، بينهم 20627 على يد قوات الأسد والميليشيات الشيعية، و 768 على يد القوات الروسية، و 207 على يد التحالف الدولي، و 62 على يد الميليشيات الانفصالية الكردية.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب 12987، بينهم 12882 في سجون قوات الأسد والميليشيات الشيعية، و بلغت حصيلة الشهداء الإعلاميين 615، 519 منهم على يد قوات الأسد وإيران، أما الكوادر الطبية فبلغت 743، بينهم 515 على يد قوات الأسد أيران، و 41 على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فإن الحلف السوري - الإيراني الروسي يتصدَّر جميع الجهات بنسبة تصل إلى 94 % من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سوريا، حيث يمتلك نظام الأسد سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي، القادر على القصف بالصواريخ وإلقاء البراميل المتفجرة، وقد تسبَّب القصف الجوي وحده في استشهاد ما لا يقل عن 57 % من مجمل الضحايا، فيما تسبَّب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات في استشهاد ما لا يقل عن 13 % من مجمل الضحايا، وتوزَّعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدِّمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذَّبح باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر التقرير أن الحراك الشعبي الذي تُصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لانطلاقته في سوريا انطلقَ مطالباً بالحرية والعدالة والكرامة، عبر تغيير نظام الحكم الاستبدادي القمعي لعائلة الأسد، إلى نظام منتخب بشكل ديمقراطي، يُمثل بشكل حقيقي الشعب السوري، وُيعطي الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، ويحمي حقوق الإنسان الأساسية، وكان هذا واضحاً، ومكرراً في الشعارات الشعبية التي رفعت، وهتف بها المتظاهرون.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد ومنذ الأيام الأولى جابه ذلك الحراك الشعبي بالرصاص الحي مباشرة، دون أي تمهيد، وشنَّ عمليات اعتقال طالت العشرات، وفي ظلِّ الصمت الدولي، تمكَّن نظام الأسد من رفع وتيرة عملياته الوحشية، حتى وصلت إلى الذَّبح بالسلاح الأبيض للأطفال والنساء، وقام بعمليات تعذيب عنيفة للمعتقلين أدَّت إلى كمٍّ هائل من الوفيات، بحسب التقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 23/ تشرين الثاني/ 2011، الذي وصف مختلف الجرائم التي قام بها نظام الأسد على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية كونها ممنهجة واسعة النطاق.

وذكر التقرير أنّ تقاعسَ المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في سوريا أدى إلى ظهور التنظيمات الشيعية الموالية للنظام الإيراني في نهاية عام 2011، وتنظيم القاعدة في كانون الثاني 2012، وتنظيم الدولة في نيسان 2013، ثم التحالف الدولي للقضاء عليه في أيلول 2014، تلته القوات الروسية لمساندة نظام الأسد في أيلول 2015.

وأشار إلى أنَّ الشعب السوري بات يعلم تماماً أنه ومنذ اللحظة الأولى كان مُخططاً لسوريا أن تتحول لما هي عليه الآن، وأن لا يتمَّ مناصرة ودعم الحراك الشعبي والوصول إلى نظام تعددي ديمقراطي يُرسِّخ الازدهار والعدالة والاستقرار.

وعزا التقرير إلى أن المسؤولية الأولى والرئيسة لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها لكن إصرار النظام على ارتكاب الجرائم بشكل منهجي وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جعل المسؤولية تنتقل وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى عاتق المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه بموجب الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 أن يأذن مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية بموجب المادتين 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يُحرِّك ساكناً بسبب الحماية الروسية والصينية لنظام الأسد وأرسل رسالة إلى دول العالم الشمولية، أن يكفي توقيع صفقة مع دولة شمولية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للحصول على الرعاية والحصانة والدعم الدبلوماسي والسياسي، شملت توصيات التقرير تحميل المجتمع الدولي مُمثلاً بمجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية..