أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "مقتل 28 مدنياً وتضرر 8 مراكز حيوية مدنية" وثقت فيه مجزرتين مُتتاليتين في مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي يوم الأحد 4/ كانون الأول/ 2016.

استند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض 2 منها. كما تضمن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها وأظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف وأظهرت صور أخرى أشلاء الضحايا الذين قضوا نتيجة القصف.

وبحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة أثناء الهجوم أو حتى قبله.

وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 10:30 صباحاً أغار طيران ثابت الجناح تابع لقوات الأسد ما لايقل عن 6 غارات على عدة مناطق في مدينة كفر نبل؛ ما أدى إلى استشهاد 28 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، إضافة إلى تضرُّر 8 مراكز حيوية مدنية، وهي: 3 أفرانٍ ومشفيان، ومدرستان ومركز للدفاع المدني.

وأشار التقرير إلى أنّ الضحايا سقطوا في مكانين وزمانين مُتقاربين ونقلوا إلى مشفى واحد الأمر الذي شكلَّ صعوبة بالغة في التَّعرف على ضحايا كل مجزرة على حِدة.

وأكد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لايوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.