أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات الأسد للبراميل المتفجرة في تموز، باعتبار أن البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، لا يتوقف أثره فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

سجل التقرير في تموز انخفاضاً غير مسبوق في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد مقارنة بما تم توثيقه منذ آذار 2016 -عقب دخول بيان وقف الأعمال العدائية الأول حيِّز التنفيذ في 27/ شباط/ 2016-.

استعرض التقرير حصيلة البراميل المتفجرة منذ مطلع عام 2017 حيثُ بلغت 4476 برميلاً متفجراً، كما وثّق ما لا يقل عن 224 برميلاً متفجراً كان النصيب الأكبر منها لمحافظة درعا، تلتها ريف دمشق ثم السويداء، فحماة، تسببت في استشهاد سيدة.

أكد التقرير على أن حكومة الأسد خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر أسلحة على حكومة الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.