أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا، وثَّق ما لا يقل عن 4252 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2017 حتى أيلول من العام ذاته.

وقدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر آب، حيث سجَّل ما لا يقل عن 549 معتقلاً، منهم 412 على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 314 رجلاً، و36 طفلاً، و62 سيدة.

بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 43 شخصاً، يتوزعون إلى 32 رجلاً، و3 أطفال، و8 سيدات، واعتقل تنظيم الدولة 47 شخصاً، يتوزعون إلى 33 من الرجال، و14 طفلاً. فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 33 شخصاً جميعهم من الرجال، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 14 شخصاً جميعهم من الرجال.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 144 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 106 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أن 63 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.