أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف آخر نقطة طبية في بلدة مضايا" وثقت فيه استهداف آخر نقطة طبية في البلدة وخروجها عن الخدمة.

وجاء في التقرير أن قوات الأسد والميليشيات الشيعية الموالية له أبرزها حزب الله اللبناني، شنَّت حملة عسكرية على بلدة مضايا استخدمت فيها البراميل المتفجرة وقذائف الهاون وصواريخ أرض - أرض التي أطلقتها الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، أبرزها: "حاجز قلعة التل، وحاجز قلعة الكرسي، وحاجز الحرش ..." وقد تسببت هذه الحملة بحسب التقرير بدمار كبير في البنية التحتية للبلدة، واستشهاد ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 3 أطفال و2 من كوادر الدفاع المدني منذ 4/ كانون الأول/ 2016 حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم 2 من كوادر الدفاع المدني، و36 حالة حرجة.

وذكر التقرير أن سبب هذه الحملة بحسب شهادات بعض سكان بلدة مضايا يعود إلى تصاعد عمليات القصف في محافظة إدلب وردِّ فصائل المعارضة المسلحة على ذلك بقصف بلدتي كفريا والفوعة المواليَتَين لنظام الأسد، فردَّت قوات الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بقصف بلدة مضايا.

وبحسب التقرير فقد حصل الاستهداف يوم الإثنين 5/ كانون الأول/ 2016 قرابة الساعة 17:00 عندما ألقت مروحيات لنظام الأسد برميلين مُتفجرين قرب النقطة الطبية الأخيرة في بلدة مضايا والتي كانت تُقدِّم الخدمات الطبية لما لا يقل عن 40 ألف شخص في البلدة، وبعد وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف عاودت المروحيات استهدافَ المنطقة ببرميلين متفجرين آخَرَين وقد تسبب القصف في دمار كبير في مبنى النقطة الطبية وتضرُّر في معدَّاتها، وخروجها عن الخدمة، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والأبنية السكنية المجاورة.

استند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض اثنتين منها. كما تضمَّن صوراً أظهرت الدمار الكبير في النقطة الطبية وحجم الضرر الذي لحق بمعداتها جراء القصف.

ووِفقَ التقرير فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا وجودَ فيها لأية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل الثوار أثناء الهجوم أو حتى قبله.

وأكَّد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضح أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيينَ عُزَّل، وبالتالي فإن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاعٍ مسلَّحٍ غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا توجد أية التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظامين الروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.