أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن حراك مكثف تديره عدد من الشخصيات السياسية والثورية في الداخل لإنهاء الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ ولثني حكومة الإنقاذ عن قرارها الأخير بإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة في الداخل لما له من تبيعات سلبية على المدنيين والدعم والمشاريع المقدمة للمناطق المحررة لاسيما إدلب وريفها.

وبينت المصادر إلى أنه من المتوقع صدور قرار اليوم عن حكومة الإنقاذ تعلن فيها تراجعها عن القرار الصادر قبل يومين والذي أنذرت فيه الحكومة المؤقتة مهلة 72 ساعة لتسليم مؤسساتها في ريف إدلب.

بدورها قالت الهيئة السياسية في محافظة حلب، إن بيان حكومة الإنقاذ "المغالبة" المتضمن إنذاراً بإغلاق كافة مكاتب الحكومة المؤقتة خلال 72 ساعة هو رد فعل غير ملائم على تصريح غير مسؤول من قبل أحد موظفي الحكومة المؤقتة.

وأضافت الهيئة أن الإنذار شكل صفعة إضافية بحق الثورة السورية التي تكالبت عليها قوى الأرض لاحتوائها بهدف إعادة تدوير الإرهابي الأول بشار الأسد، مبدية رفض الإنذار غير المسؤول، مطالبة بالاحتكام لصوت العقل و مبادى الثورة التي انطلقت لنيل الحرية والكرامة و العدالة و عدم عرقلة تقديم الخدمات بحجج واهية.

سبق أن ردت حكومة الإنقاذ في الداخل السوري في بيان رسمي، على الاستفسارات الواردة بخصوص الإنذار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ السورية الموجه للحكومة المؤقتة بأن حكومة الإنقاذ السورية هي المرجعية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة كونها منبثقة عن المؤتمر السوري العام في الداخل السوري.

وأضاف بيان الحكومة أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه، وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك جهة وحيدة في الداخل السوري تحقق تطلعات المواطنين وتعايش الامه ومعاناتهم اليومية.

وأكد بيان الإنقاذ أن عمل المؤسسات والمنظمات في الداخل السوري مستمر وإنذارها لا يؤثر على حسن سير عملهم وهو مناط في مكاتب شكلية للحكومة المؤقتة مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ السورية تمت بعد استنفاذ جميع الطروحات المفضية إلى حل.

وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً أول أمس تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، بسبب ماوصفته التصريحات الغير مسؤولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملهما خارج البلاد حسب بيانها.