دعت فعاليات مدنية وثقافية وسياسية كردية، المنظمات والهيئات الدولية والأممية الحكومية منها والمدنية، إلى ضرورة خروج حزب العمال الكردستاني من المناطق الكردية في سوريا، حسب بيان وقعت عليه قرابة الـ400 شخصية كردية.

وقالت الفعاليات أنه ومنذ ثلاثة عقود و حزب العمال الكردستاني يمارس الإرهاب بحق الشعب الكردي في سوريا، ولديه سجل حافل بالانتهاكات، وفي السنوات الأخيرة من الحرب السورية رفع من وتيرة هذه السياسات القمعية كسلطة وكالة وأمر واقع.

ومارس الحزب حسب البيان سياسة التجنيد الإجباري بما فيهم كبار السن، وعمليات خطف وتجنيد للأطفال، وفرض الضرائب والاتاوات، والنفي القسري، إضافة لمنع الإعلام الحر وملاحقة الصحفيين، وفرض نظام تعليمي ايدلوجي، مع انتهاج سياسة التجويع والتحكم بلقمة الشعب، وملاحقة المعارضين له بالخطف والتعذيب لدرجة التصفية الجسدية لبعضهم.

وذكر البيان أن عدد الهاربين من السياسات القمعية للحزب يقدر قرابة مليون كردي سوري، ومن بقي يعيش في كنفه فإنه يعيش هاجس الخوف اليومي من الاعتقال والنفي، مع تفاقم الأمور مؤخراً وقيامه بعمليات إحراق وتفجير لمكاتب الأحزاب الغير منضوية في سياساته.

وتابع البيان "من جانب آخر تقوم قيادات العمال الكردستاني ذات الأصول. الكردية التركية، بالاستيلاء على إرادة سكان مناطقنا رغم افتقارها لأية مؤهلات أو مزايا مجتمعية، و تمارس ضغوطاً مضاعفه تصل لدرجة الاستهزاء من ثقافتنا و رموزنا، و تسعى لخلق عداوات مستدامة مع باقي مكونات الشعب السوري، خاصة تلك المتاخمة لمناطقنا، عبر خوض معارك تؤجج من حدة الصراع العرقي و الطائفي و تؤسس لكراهية متجذرة".

وطالبت الفعاليات الكردية المجتمع الدولي بكل هيئاته، الحكومية والمدنية و الأممية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الكرد السوريين لوضع حد لمأساتهم على خلفية سياسات هذا الحزب و فرعه السوري PYD و القوات التي تتبع له تحت مسميات مختلفة YPG\YPJ ، و ممارسة الضغط عليهم و على داعميهم للخروج الفوري من مناطقنا و إعادة المجندين قسراً إلى بيوتهم مع إيجاد صيغة حماية ترضي كرد سوريا، و فتح الباب أمام الحريات العامة و السياسية و العمل على استقرار المنطقة لوقف نزيف اللاجئين، وتمهيد الطريق لإعادة من هُجر مكرهاً، و تفادياً لكوارث إنسانية لاحقة.