كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع من خلال توقيعها اتفاقيات مع نظام الأسد توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت صحيفة موالية إن "شركة PFK الإيرانية"، وقعت عقداً مع وزارة الموارد المائية بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، مؤخراً، وفق إعلام النظام.

وبحسب "تمام رعد" وزير الموارد المائية فإن توقيع العقد جرى مع الوفد الإيراني وبرر ذلك لزيادة مصادر مياه الشرب في مدينة الحسكة، بعد إعداد الدراسة الفنية للتجهيزات اللازمة التي ستقدمها الشركة الإيرانية، وفق وصفه.

وأضاف، أن التعاون مستمر مع الجانب الإيراني لتنفيذ المزيد من "المشاريع التنموية" وسبق أن حصلت الشركة إيرانية ذاتها على مشاريع مماثلة في ريف دمشق.

بالمقابل تحدث رئيس الوفد الإيراني "مصطفى إثباتي" بأن إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية من أولويات إيران أن شركاتها تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية كبيرة في مجال مياه الشرب وتحليتها ومشاريع الصرف الصحي.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية التابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم مشتركة" مع إيران بشأن تحلية المياه والصرف الصحي وذلك في سياق توسع النفوذ الإيراني من خلال نشاطاته المتعددة في مجمل المجالات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة بأن "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ "التعاون في مجال تحلية مياه الشرب و إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي".

يُضاف إلى ذلك ما قالت إنه "تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بقطاع المياه"، حسب وصفها، وبثت مشاهد لحظة توقيع "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات "أسعد وردة"، مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" كشف فيها نية التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب".

وذكر "وردة" أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ، وسبق أن اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.