تناقلت مواقع موالية للنظام تفاصيل اتفاق بين ما يُسمى بـ"الشركة السورية للاتصالات" وبين شركة "نيان إلكترونيك"، الإيرانية بهدف تقديم أنظمة قدرة كهربائية خاصة بمراكز الهواتف، من قبل الأخيرة.

ولم تفصح شبكات النظام الإعلامية عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين إلا أنها كشفت عن قيام "محمد سنكجولي"، مدير المبيعات والتسويق في الشركة الإيرانية بتوقيع العقد فيما مثل نظام الأسد "منير عبيد" الإداري في الشركة السورية للاتصالات.

من جانبه صرح "سنكجولي" لوسائل الإعلام الموالية قائلاً: أن هناك عدة مراحل للتنفيذ تبدأ بزيارة المراكز والمقاسم الهاتفية وإجراء المسح الميداني وإعداد مخططات الوضع الراهن، حسب وصفه ليصار إلى تنفيذ كامل الاتفاق المبرم عبر تلك المراحل.

وتابع قائلاً: تتعهد شركة "نيان إلكترونيك"، بإعداد التجهيزات والمعدات الكهربائية إلكتروميكانيكية اللازمة وتركيبها في أماكنها ووضعها بالخدمة بشكل متلاحق، عقب تأمين البنى التحتية والأعمال الإنشائية من قبل السورية للاتصالات، الطرف الآخر من الاتفاق.

هذا وينص الاتفاق الموقع حديثاً على استيراد البضائع الإيرانية من قبل الشركة المعنية بالعقد وقيامها بتركيب وتشغيل الأنظمة الكهربائية مع مدخراتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة التي تشهد العديد من الأعطال، تزامناً مع تعطل الاتصالات لساعات يومياً.

وبحسب صفحات موالية للنظام فإن الحال لن يتغير إذ يروا أنّ الاتفاق تجاري بحت ولن يؤدي إلى تحسين واقع الاتصالات المزري، حيث يغلب على قطاع الاتصالات الهاتفية الغلاء الجنوني في الأسعار على الرغم من الأداء السيء للغاية، فضلاً عن مراقبتها والتجسس عليها من قبل مخابرات الأسد.

ويأتي ذلك بزعم المصادر ذاتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة مع نقل الأحمال في عدة مراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات وتقديم القطع التبديلية اللازمة للتشغيل، ما يشير إلى تزايد النفوذ الإيراني مع دخوله إلى قطاع الاتصالات في وقت كان المجال حكراً على نظام الأسد والمقربين منه.

وتسعى إيران للمسارعة في توقيع الاتفاقيات والعقود التي من شأنها تعزيز نفوذها في مناطق سيطرة النظام، كما لاحظ نشاطها المتزايد في المجالين الاقتصادي والتعليمي، ما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد في ظل توسع النفوذ الإيراني من خلال الثقافة واللغة الإيرانية.

يذكر أن نظام الأسد يستفرد بشركات الاتصالات في سوريا عبر شركتي "أم تي أن" و "سيرتيل" حيث يستحوذ على الأخيرة "رامي مخلوف"، واجهة النظام الاقتصادية الذي ظهر مؤخراً ليؤكد حجز بعض أمواله من قبل نظام الأسد مقراً بأنه دفع مبالغ مالية ضخمة لرفع الحجز عن العائدات المالية الضخمة التي سلبها من قوت الشعب السوري.