مضى قرابة الشهر والنصف ولاتزال أمنية العقاب التابعة لهيئة تحرير الشام تواصل اعتقال الناشط الثوري "المحامي ياسر السليم" وآخرون من نشطاء الحراك الثوري، وسط تصاعد المطالبات من نشطاء الحراك الثوري للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين من النشطاء وأبناء الحراك الشعبي المغيبين في سجونها بينهم الناشط سامر السلوم وآخرون.

وفي 21 أيلول، قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام ، بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم" أحد أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة كفرنبل، وقامت باعتقاله واقتياده إلى فرع "العقاب" سيء الصيت، وحتى اليوم ترفض الإفراج عنه رغم كل المناشدات والمطالبات بذلك.

المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل النظام، وأصر على مواصلة الحراك كانت مظاهرات يوم أمس الجمعة آخر مشاركة له قبيل اعتقاله من أمنية العقاب.

وفي الوقت الذي تدعوا فيه هيئة تحرير الشام الصحفيين الأجانب لزيارة الأراضي المحررة وتتعهد بحمايتهم وتأمين تحركاتهم، تواصل اعتقال العديد من النشطاء والثوريين في سجونها وتغيبهم لانتقادهم توجهاتها ورفضهم ممارساتها.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.