شورى معرة النعمان: ندين تصرفات "الإنقاذ" بإغلاق مكاتب "المؤقتة" .. وتصرفاتها تسبب ضرر بالغ للمواطنين
شورى معرة النعمان: ندين تصرفات "الإنقاذ" بإغلاق مكاتب "المؤقتة" .. وتصرفاتها تسبب ضرر بالغ للمواطنين
● أخبار سورية ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧

شورى معرة النعمان: ندين تصرفات "الإنقاذ" بإغلاق مكاتب "المؤقتة" .. وتصرفاتها تسبب ضرر بالغ للمواطنين

أدان مجلس شورى مدينة معرة النعمان بإدلب، سيطرة حكومة الإنقاذ على مقدرات المدينة دون تقديم أي خدمات مقابل الأموال التي تجنى من المدينة، كما أدان المجلس تصرف حكومة الإنقاذ فيما يتعلق بالسيطرة على مكاتب الحكومة المؤقتة.

وقال المجس في بيان اليوم إنه عقد جلسة طارئة تناول فيها الحديث عن تصرف حكومة الإنقاذ من إغلاق مكاتب وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، مبيناً أن حكومة الإنقاذ قامت بسحب الإنذار الموجه للحكومة المؤقتة ثم نكثت وقامت بإغلاق المكاتب دون إجراء تفاهمات مع الحكومة المؤقتة.

ورأى المجلس أن تصرف المؤقتة سيسبب ضرراً بالغا على مصالح المواطنين بما يخص قطاع الصحة والتعليم، مطالباً بضرورة سحب القرارات المتضمنة ضررا بمصالح المواطنين وضرورة الاعتراف منها بجميع أطياف الثورة السورية.

يضم مجلس شورى معرة النعمان الذي اعلن عن تشكيله في العاشر من شهر أيلول الماضي نخبة من وجهاء ومثقفي مدينة معرة النعمان ممن يمثلون جميع أطياف المدينة، مهمتهم تسليم أهل الحل والعقد إدارة المدينة للحفاظ على مقدراتها ومؤسساتها والاهتمام بشؤون المدنيين فيها.

وكانت بدأت حكومة الإنقاذ وعبر الذراع الأمني التابع لهيئة تحرير الشام الأمس التاسع عشر من كانون الأول، بحملة واسعة ضد مكاتب الحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب، وقامت بإغلاقها ومنعها من اكمال العمل، خلافاً لما أعلن قبل أيام عن تعليق القرار الصادر عن الإنقاذ بإمهال المؤقتة 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في تطور لافت للخلاف الحاصل بين المؤقتة والإنقاذ.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن عناصر تعمل باسم حكومة الإنقاذ دخلت مقر وزارتي التعليم العالي والصحة التابعتين للحكومة السورية المؤقتة في مدينة معرة النعمان، وطالبتهم بإغلاق المكاتب بشكل فوري، وقامت بجرد كل محتويات المكاتب وإعلاقها دون اعتقال أي من الموظفين وكادر الوزارتين.

وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً في 12 كانون الأول، تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، بسبب ماوصفته التصريحات الغير مسؤولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملهما خارج البلاد حسب بيانها، تلا ذلك حراك من قبل الهيئة السياسية في محافظة إدلب لحل الإشكالات بين الطرفين وتم إصدار بيان عن الهيئة أكدت فيه تعليق حكومة الإنقاذ إنذارها.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ