سلطت عدد من الصحف الإسبانية، الضوء على الانتخابات التي أجريت في سوريا، معتبرة أن هذه العملية التي تغيب عنها أجزاء هامة من الشعب، نتائجها معروفة سلفا وهي تهدف لتجميل النظام، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والأمنية.

وقالت صحيفة الموندو في تقرير ترجمته "عربي21"، إن سوريا رغم كل ما تمر به من ظروف، أجرت يوم الأحد انتخابات تشريعية هي الثالثة منذ اندلاع الحرب الأهلية، معتبرة أن هذه العملية الانتخابية مصممة لمنح غطاء ديمقراطي لنظام الحكم على أساس وراثي القائم في سوريا منذ حوالي نصف قرن، ومن المتوقع أن تؤكد نتائجها سلطة المرشحين المنتمين لحزب البعث الحاكم.

وأوضحت أن هذه الانتخابات التي تجري فقط في مناطق سيطرة النظام، تم تأخيرها بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا الخطر الذي يهدد صحة السوريين لا يزال قائما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه برغم أن قوات النظام تسيطر على أغلب أنحاء سوريا، وتسعى من خلال هذه العملية السياسية إلى إثبات أن الصراع العسكري في سوريا يمكن حله بالوسائل السياسية، فإن الاستقرار في الواقع لا يزال حلما بعيد المنال.

وأوضحت أن سوريا ترزح الآن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة عمقها انهيار العملة المحلية، والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، التي رغم كونها موجهة لشخصيات من النظام الحاكم، فإنها تؤثر سلبا على كامل البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة لم تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في سنة 2016، معتبرة أنها كانت تفتقر للشفافية، وهذه المرة يتوقع المراقبون أن يحدث نفس السيناريو.

وأوردت الصحيفة أن هذه الانتخابات التي يشارك فيها أيضا رجال أعمال خاضعون لعقوبات من واشنطن، تم ضبط قائمة المشاركين فيها وحظيت بالقبول المسبق من النظام. أما المعارضة المعترف بها فإنها تلتزم بالمقاطعة.

وأشارت إلى أن هذه الانتخابات لا تتزامن فقط مع مرور عشرين عاما على وصول بشار الأسد للسلطة بعد وفاة والده، بل أيضا مع تفشي فيروس كورونا. ورغم أن الرواية الرسمية تشير إلى ندرة الحالات المسجلة، فإن عديد المنظمات الصحية أوردت تزايدا في أعداد المصابين بالعدوى في صفوف موظفيها.

وحول نفس الموضوع، نشرت صحيفة "لاراثون" الإسبانية تقريرا تحت عنوان "انتخابات في سوريا لتجميل الجزار بشار الأسد"، قالت فيه إن سوريا تعرضت للدمار بسبب الحرب، وتواجه الآن خطر وباء كورونا، إلى جانب العقوبات الأمريكية المسلطة بعد صدور قانون قيصر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الانتخابات لم يشارك فيها كل السوريين، إذ أن هنالك خمسة ملايين يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة، كما أن ما لا يقل عن ربع السكان يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة مثل إدلب ومناطق الحكم الذاتي في كردستان، وهي كلها لن تجري فيها هذه الانتخابات التي تحوم شكوك كبيرة منذ الآن حول مصداقيتها.

ونوهت إلى أنه في ظل الدمار الذي تعرضت له سوريا، ووفاة حوالي نصف مليون شخص، من الصعب احتساب نسبة المشاركين في الاقتراع. ومن المنتظر أن يفوز إئتلاف الوحدة الوطنية، الذي يضم حزب البعث، بالغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان.

وقالت الصحيفة إن السوريين في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها بلادهم خلال العقد الأخير، قلقون بشأن الأوضاع المعيشية أكثر من السياسة، ولذلك فإن مخرجات هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا منصفة.

وأوردت أن سوريا مثل جارتها لبنان تدخل أزمة حادة، سببها نقص الوقود والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء. وتشير بيانات برنامج الغذاء العالمي إلى أن كلفة سلة الطعام شهدت ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وهو ما دفع بالكثير من العائلات لإخراج أبنائهم من المدرسة وإرسالهم للعمل.