أوقعت هيئة تحرير الشام ومؤسساتها لمرة جديدة في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الإعلامية والفعاليات الشعبية، بعد اعتقالها مسؤول إنساني في مدينة إدلب يعمل ضمن منظمة بنفسج التي تقدم خدماتها لآلاف المدنيين، مايهدد بوقف عمليها، فانبرت عبر مسؤوليها والوكالات التابعة لها لتبرير الاعتقال ولكنها وقعت بمغالطات كبيرة.

الصحفي السوري "أحمد بريمو" مدير مؤسسة تأكد أفرد لقضية اعتقال تحرير الشام لمدير البرنامج الغذائي لمنظمة بنفسج في مدينة إدلب "عبد الرزاق عوض" منشورات عدة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تناول فيها المغالطات التي وقع بها مسؤولي الهيئة في تبرير الاعتقال.

وقال "بريمو" إن ما يسمى بـ "وزارة العدل" بـ "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" تحاول شرعنة "توقيف" عبد الرزاق عوض بعد تلفيق مدعين وقضية فساد بحقه، لافتاً إلى أنه وبعد نشر موقع "الدرر الشامية" التابع أيضاً لهيئة تحرير الشام تصريحات لـ "النائب العام" بـ "حكومة هيئة تحرير الشام" ادعى خلالها أن توقيف عبد الرزاق جاء بناءً على قضية مرفوعة عليهم من قِبَل عشرين نازحًا، نشرت "الوزارة" بياناً لذات الشخص يقول فيه إن التوقيف جاء بناء قضية مرفوعة من تسع وعشرين مدعياً.

وطرح الصحفي تساؤلاً بالقول: "هل يمكن للسيد محمد قباقبجي أن يوضح لنا كيف ارتفع عدد المدعين حسب قولك من عشرين إلى تسع وعشرين خلال ساعات ؟، وهل ستكتفون بهذا العدد أم سيزداد خلال الساعات القادمة ؟"

وتابع " لو كان عبد الرزاق متورطاً كما تدعون، ألم يكن بمقدروه الخروج من سوريا بـ "الضبة" التي اختلسها -حسب اتهامكم- وأكمل حياته بعيداً عن سلطتكم التي لا شرعية لها وسطوتكم التي تستمدونها من فصيل له باع طويل في خطف الصحفيين والمدنيين وبيعهم بحفنة دولارات بدل أن يأتي إليكم بمحض إرادته حسب تعبيرك ".

كما وجه سؤالاً للنائب العام ذاته أيضاً عن الأتاوات التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على المنظمات التي تنفذ مشاريع إغاثية وتنموية في سوريا والتي تصل أحيانا لأكثر من 40٪ من قيمة المشروع مقابل السماح بالتنفيذ .. ما هو الحكم القانوني لها سيادة النائب العام ؟ أو خيو اعطينا الحكم الشرعي لها "شيخي"، وفق تعبيره.

وكشف "بريمو" في تعليق آخر عن المغالطات والتناقضات الكثيرة التي حملتها تصريحات "النائب العام" بحكومة "هيئة تحرير الشام" التي نشرت على العلن حول قضية توقيف عبد الرزاق عوض، قيمة "الاختلاس" الذي يتهمون به المعتقل من مشروع "سبل العيش".

وقال إن "السيد محمد قباقبجي قال في تصريحاته لموقع "الدرر الشامية" التابع لهيئة تحرير الشام، إن عدد المدعين على عبد الرزاق ورفاقه -حسب تعبيره- بلغ 20 مدعياً من المهجرين في مخيم عائدون، إلا أنه عاد لمناقضة نفسه في بيان رسمي باسمه ذكر خلاله أن عدد المدعين 29 مدعياً".

وأضاف: "بعد الاطلاع على "إضبارة الدعوى" يتضح أن المدعين المفترضين هم ثلاث، أولهم "الحق العام" وثانيهم شخص يدعى عبد الرحمن خليل وثالثهم إدارة المنظمات التابعة لهيئة تحرير الشام(الصورة رقم واحد للاضبارة)، أين اسماء المدعين المفترضين الآخرين البقية ؟"

وزاد " قباقبجي قال في تصريحاته إن قيمة "الاختلاس" بلغت 46 ألف دولار، وبالعودة إلى "إضبارة الدعوى" نجد أنها تضمنت شرحاً للقضية يقول بأن المشروع كان يستهدف 100 شخص بقيمة 100 ألف دولار، لكل شخص 1000 دولار (الصورة رقم 2)، وبحسبة بسيطة نستنج أن 46 مستفيداً لم يتلقوا حقهم بالمشروع على اعتبار أن مبلغ "الاختلاس" 46 ألف دولار ، أين الـ 26 أو الـ 15 الآخرين ؟ لماذا لم يدعون ضد عبد الرزاق والمنظمة التي نفذت المشروع ؟"

وتساءل " بما أنكم اخترتم اللجوء للاعلام بهدف شرعنة توقيف عبد الرزاق وتشويه سمعته، لماذا لا تنشرون الوثائق التي اعتمدتم عليها بادانته ؟"

وكان طالب نشطاء وعاملون في المجال الإنساني في إدلب، هيئة تحرير الشام بالإفراج عن مسؤول إغاثي عامل في منظمة بنفسج، اعتقلته أمنية الهيئة وذراعها "الإنقاذ" يوم أمس في مدينة إدلب، مشددين على ضرورة وقف الهيئة لمثل هذه التصرفات التي تؤثر سلباً على العمل الإنساني واحتياجات المدنيين.

وكان أدان فريق منسقو استجابة سوريا، تكرار حالات استهداف الكوادر الإنسانية والطبية في الشمال السوري والتصرفات الغير مسؤولة والتي تسببت سابقا بإيقاف عمل بعض المنظمات والهيئات الإنسانية.

وأكد المنسقون في بيان لهم أن تلك التصرفات ستسبب إحجام المزيد من المنظمات عن تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري وحرمان آلاف المدنيين من المساعدات التي يحتاجونها وخاصة مع بدء فصل الشتاء.