قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

وقال مسؤول حضر الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي عقد في بروكسل، أول أمس للصحيفة، إن اللقاء تضمن نقاشات صريحة للمشهد السوري وتحولاته العسكرية والسياسية خلال السنوات الماضية.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى زيادة "القبضة الأمنية" بمناطق سيطرة النظام، كما لفت إلى أن الوزراء سمعوا تقديرات عن مستويات الفقر التي وصلت إلى 90% في سوريا، وحاجة أكثر من 14 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدثت الصحيفة عن اتفاق أوروبي جماعي على "الانخراط مع الدول العربية لـمنع التطبيع وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، مجاناً"، إضافة إلى ظهور تحذير أوروبي من أن "التطبيع مع دمشق، يهدد الحوار بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر مؤخراً، أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا "إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي"، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أنه "يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام".

وأشار التقرير إلى وجوب "الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس (آذار) 2020 في الجزء الشمالي الغرب من البلاد، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، كما يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات ووقف الهجمات على المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

واعتبر الاتحاد الأوروبي "المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وجدد الاتحاد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".