كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قيام إيران ببناء منشآت عسكرية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد مناورة إيرانية لتجنب استهداف تلك المنشآت خشية الإضرار بالعلاقات بين "إسرائيل" وروسيا، كما أن بناءها يشير إلى نية إيران تعزيز وجودها العسكري في سوريا.

وتقول الصحيفة العبرية إن المباني التي تبنيها إيران كانت تحت ستار إنشاء مبانٍ سكنية للمدنيين، ولكن في وقت لاحق تبين أنها مرافق لإيواء مقاتلين شيعة، بحسب مصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

المصدر الذي تحدث مع الصحيفة العبرية نفى أن تكون إيران قد نسقت هذا الأمر مع روسيا، ما يجعل من القوات الروسية بمثابة دروع بشرية فعلية في أي صراع مستقبلي مع "إسرائيل".

الخطوة الإيرانية، كما وصفتها الصحيفة العبرية، واحدة من التطورات العديدة التي تجري في سوريا، والتي تشير إلى أن موسكو وطهران لم تعد علاقتهم بخصوص سوريا على ما يرام، فموسكو التي كانت ترى في وجود المليشيات الشيعية ضرورة لاستمرار سيطرة الأسد، باتت تقلقها بعض الإجراءات والجهود الإيرانية الرامية لتوسيع وجودها بسوريا.

وبحسب المصدر، فإن روسيا رفضت طلباً إيرانياً لإقامة ميناء على البحر في طرطوس، حيث سعت إيران لأخذ منفذ لها بمساحة بقدر المساحة التي رصدتها روسيا لإقامة ميناء لها هناك.

وتسعى إيران لإقامة بعيدة المدى في سوريا وإحداث تغيير ديمغرافي في عموم البلاد على حساب الأغلبية السنية، فقد فهم الإيرانيون أن النظام العلوي في سوريا يستند إلى الأقليات الإثنية والدينية الصغيرة، وأن وجودهم يمثل ضمان استقرار للبلاد أيضاً.

وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران أرسلت قرابة 10 آلاف مقاتل شيعي من المرتزقة من العراق وباكستان وأفغانستان، وهي ليست مجرد قوة مقاتلة فحسب، وإنما أيضاً زيادة عدد السكان الشيعة من خلال جلب أسرهم وأقاربهم، حيث إنهم يحصلون بسهولة على الإقامة بسوريا، ومع استمرار نزوح الملايين من السوريين، فإن وجود هؤلاء المرتزقة وعوائلهم، يمكن أن يعزز موقف بشار الأسد، بحسب مانقلت " الخليج أنلاين"

وتكشف الصحيفة الإسرائيلية عن وجود مساعٍ إيرانية من أجل توسيع قاعدة العمل الاستخباراتي في سوريا، كما تواصل طهران سعيها من أجل اقتطاع أرض لبناء محطة للطاقة الشمسية ومعمل لصناعة الفوسفات، الأمر الذي أشعر الروس بأنها ستدخل معهم في تنافس اقتصادي.

وتقدر بعض الدراسات حجم الإنفاق الإيراني في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان بنحو 3 مليارات دولار، ورغم حجم الإنفاق الهائل لا تظهر رغبة حتى الآن في تحجيم وجودها في تلك الدول.