صحيفة فرنسية: عودة نظام الأسد لمنظمة الإنتربول إشارة مقلقة لمناهضيه
صحيفة فرنسية: عودة نظام الأسد لمنظمة الإنتربول إشارة مقلقة لمناهضيه
● أخبار سورية ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

صحيفة فرنسية: عودة نظام الأسد لمنظمة الإنتربول إشارة مقلقة لمناهضيه

تحت عنوان "عودة سوريا إلى منظمة الإنتربول.. إشارة مقلقة لمناهضي بشار الأسد"، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند احتجاج عشرين منظمة غير حكومية سوريا على رفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) القيود المفروضة على نظام الأسد منذ تسع سنوات.

وتحدثت الصحيفة عن تزايد نفوذ الصين والإمارات العربية المتحدة داخل الإنتربول مع إعادة إدماج بلد سجله مضن في مجال حقوق الإنسان: سوريا، التي بات بإمكانها منذ أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الوصول إلى نظام تبادل المعلومات التابع للإنتربول مجددا، والذي يسمح للدول الأعضاء بإرسال رسائل مباشرة إلى بعضها البعض.

وكان نظام الأسد قد انفصل عن هذه الشبكة في عام 2012، عندما فُرضت عقوبات دولية عليه، رداً على قمعه الدموي للمتظاهرين السلميين، والذين خرجوا للمطالبة بحريتهم.

واحتفظ النظام لمدة تسع سنوات بعضويته في المنظمة، لكن الاتصالات بين مكتبه المركزي الوطني BCN وبين الإنتربول تمت تصفيتها من قبل الأمانة العامة، ومقرها في ليون، وتم إرسالها إلى المستلم فقط إذا تبين أنها متوافقة مع اللوائح الداخلية للمنظمة.

وتابعت "لوموند" القول إن معارضي نظام الأسد، من جانبهم، لا يسعهم إلا رؤية هذه المبادرة على أنها خطوة أخرى إلى الأمام في عملية بطيئة ولكن ثابتة لنزع النبذ عن النظام السوري.

ويشكون في أن المكانة البارزة التي بلغتها دولة الإمارات – الدولة العربية المتصدرة لجهود التطبيع مع إسرائيل – لا علاقة لها باستعادة النظام لجميع حقوقها.

وكانت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، أصدرت مؤخرا بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.

ووفق البيان، يثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.

ووقع على البيان كلاً من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تجمع أحرار حوران، اللوبي النسوي السوري، رابطة عائلات قيصر، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، جنى وطن، اللجنة النسائية السورية بالريحانية، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، امبيونتي واتش، تبنى ثورة".

كما وقع "الحركة السياسية النسوية السورية، منظمة النساء الآن من أجل التنمية، حملة من أجل سوريا، عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وكان قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ