بات الحدث الأبرز في الشمال السوري والذي طغى على صراع الفصائل هو صراع جديد عرفه نشطاء باسم "صراع الحكومات" المتمثل بالتجاذبات القائمة بين حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة، كان آخر سجال بينهما هو تصريح صحفي أدلى به أحد المسؤولين في المؤقتة، دفع الإنقاذ لإصدار بيانات آخرها وقف عمل الحكومة المؤقتة في الشمال خلال مدة 72 ساعة.

هذه القرار ليس عابراً بحسب مصادر لـ"شام" بل ينصب ضمن دائرة الصراع القديمة إبان سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب بعد الاقتتال مع الأحرار وبدء ظهور المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية وطرح مبادرات تشكيل حكومة وبرلمان وتعديل دستور وصولاً للمؤتمر السوري العام ومن ثم بزوغ فجر حكومة الإنقاذ في الداخل التي اعتبرت نفسها الممثل الشرعي الوحيد في الداخل.

أضاف المصدر أن قرار حكومة الإنقاذ وربطه بتصريح صحفي هو حجة أو قضية استغلتها الحكومة لإنهاء ماتبقى من مؤسسات لم تسيطر عليها تتبع للحكومة السورية المؤقتة، وليس هذا الصراع بجديد، كما أن المبادرة التي طرحت مؤخراً لتوحيد الحكومتين ليست بجديدة فقد سبق ان تم التواصل بين الطرفين قبل المؤتمر السوري العام وفشلا في التوصل لاتفاق، كما أن تصريحات الحكومة المؤقتة ومسؤوليها ليست بجديدة وليست بأول تصريح.

وكان الملف الساخن من الصراع السياسي بين حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" قبل قضية التصريحات، هو "جامعة حلب" التي دخلت في مهب الصراع الدائر بين الطرفين، فيمن يسيطر على مقدرات المناطق المحررة ويهيمن على التعليم ويجعل من نفسه الوصي الشرعي في منطقته، مدعوماً بقبضة العسكر التي كان لها يد طولى في إيصال هذا الملف للدرجة التي وصل إليها.

ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.

وخلق تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب مؤخراً صراع سياسي بين حكومتين باتتا تتشاركان على أرض واحدة، لعل الاتهامات التي تواجهها حكومة الإنقاذ في الارتباط بهيئة تحرير الشام وأنها الواجهة المدنية لها يجعلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ولو حظيت ببعض الاعتراف الإقليمي لمرحلة معينة، وبالتالي تملك هذه الحكومة بكل المؤسسات في المحرر سيجعلها في مواجهة حتمية مع "التصنيف المدني" لذلك لابد من بقاء مؤسسات الحكومة المؤقتة على حالها لمنع التصنيف والحفاظ على وجود مؤسسات مستقلة عن أي ارتباط عسكري، وهذا كان المطلب الأول للفعاليات الثورية.

لعل "جامعة حلب" التي كانت موضع الصراع بين الحكومتين ثم هيمنة الإنقاذ على المجالس المحلية التابعة للمؤقتة وكذلك ملفات أخرى عديدة وصولاً لصراع التصريحات، فين يسيطر ويفرض كلمته مثالاً واحدا للتجاذب والصراع، ربما يدفع هذا الصراع الطرفين للمشاركة في إنهاء هذه المؤسسات كلاً بدافعه وبالتالي الوصول لنتيجة واحدة في جر المنطقة لـ"التصنيف" وتحويل إدلب لسواد أعظم تسيطر عليه جهة مدنية واحدة، تريد ذلك عدة دول لإبقاء الحجة في تدخلها لاحقاً في إدلب تحت مسميات محاربة "الإرهاب"، في الوقت الذي يقابله سعي تركي حثيث لإنهاء الأمر بشكل سلس ودون مواجهة وهذا ماتعمل عليه.

وأخيراً فإن وجه الصراع الممثل بجامعة حلب أو التصريحات الصحفية، والسعي الجاد لإنهاء عمل كل المؤسسات الفاعلة في المحرر وتفكيكها سواء كانت "الصحة والتربية والتعليم العالي والمجالس المحلية وحتى الدفاع المدني"، بات اليوم باباً لدفع إدلب للسواد من خلال هيمنة حكومة متهمة بالارتباط بفصيل عسكري متهم بالإرهاب، ربما النزعات الشخصية أو الفصائلية لبعض المتحكمين بالقرار من الطرفين تقود 4 مليون إنسان للهاوية دون أن يدرون، ولربما يدرون....!؟