نقلت صحيفة موالية للنظام عن الصناعي "محمود الزين" وعضو غرفة صناعة دمشق، قوله إن "ما يعانيه الصناعيين والتجار بحاجة إلى تصحيح المسار الاقتصادي، لأن البلد معطل من جميع الاتجاهات"، وذكر أن قرارات حكومة النظام "غير مدروسة".

ولفت "الزين"، في تصريحات إعلامية إلى ضرورة وجود توازن بين رواتب المواطنين وأسعار السلع التجارية لإنهاء الفجوة الكبيرة في السوق، والحكومة من جانبها تؤكد على رفع الأسعار، حسب تعبيره.

وضرب مثالاً في مادة "السكر"، التي قال إن الحكومة بدأت ببيعه في السورية للتجارة بـ2200 ليرة، ونحن كتجار وصناعيين همنا الرئيسي هو تحريك عجلة الاقتصاد، ولكننا نخسر اليوم، وفق وصفه.

وأضاف، "ما نطالب به الحكومة اليوم هو إسقاط الرواتب على سلة المنتجات والسلع الأساسية من عام 2010 على 2021 فمن خلال هذه الطريقة تنحل مشكلة التاجر والصناعي والمواطن".

وتحدث عن ضرورة إعادة النظر بإعادة استيراد كافة المواد المطلوبة في سوريا، لأنّ منع الاستيراد يشجّع على التهريب والذي ينعكس بدوره سلباً على خزينة الدولة العامة. وأنّ أغلب القرارات الاقتصادية غير مدروسة بشكل صحيح تضعنا في مآزق أكبر وفق ما يجري على أرض الواقع.

كما طالب بتغيير أعضاء ومجالس الإدارة واللجان وغيرها بأشخاص أخرى قادرة على تحمّل المسؤولية وجديرة باتخاذ القرار، نريد أفكاراً إبداعية وحلولاً جديدة، فالوضع الراهن لم يعد يحتمل وغرفة التجارة في تراجع مستمر في الوقت الراهن.

من جهته طالب الصناعي "فراس تقي الدين" بإعادة المسار الاقتصادي إلى وضعه الصحيح في الحال لإعادة الثقة والأمان الاقتصادي للمستثمر ومواكبة التحسينات الخارجية الكبيرة، مشيراً إلى أهمية جمع الضرائب العادلة من صافي الربح وليس من حجم العمل.

ونوه إلى أن القرارات الأخيرة كانت واضحة ومؤثرة على كل مستثمر وتاجر وصناعي خفّض أو أوقف عمله، مع ضرورة إيجاد حلول فورية لندرة المواد الأولية والسلع وارتفاع الأسعار وهجرة العقول، وتزايد البطالة وانتشار العوز والجرائم، ليتمّ تطبيق مبدأ الأمل بالعمل وتسهيل الإنتاج والأمان والتشاركية، للنهوض باقتصاد وصناعة البلد نحو الأفضل.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.