أودى انهيار مبنى سكني في مدينة حلب بعد منتصف ليلة أمس، بحياة سيدة وجرح شخص آخر على الأقل، في حي "الصالحين"، الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات كما في الحوادث السابقة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن البناء مؤلف من 4 طوابق وأشارت إلى البحث عن عدد من سكان المبنى المأهول تحت الأنقاض، فيما أوردت صفحات محلية بمدينة حلب بأنّ حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع لا سيّما مع وجود عدد من المفقودين حتى صباح اليوم.

من جانبه برر نظام الأسد الحادثة إذ نقلت وسائل الإعلام الموالية عن "معد مدلجي"، وهو رئيس مجلس مدينة حلب التابع للنظام قوله إن البناء الذي تعرض للانهيار في منطقة مخالفات قديمة في حي الصالحين و"تعرض للانهيار بسبب عدم تحقيقه للمواصفات الفنية المطلوبة"، حسب زعمه.

وتعد تصريحات "مدلجي"، نفياً من النظام بأنّ يكون سبب انهيار المبنى كما في الحوادث المشابهة وهو القصف الوحشي الذي تعرضت له أحياء حلب الشرقية، إبان حصارها إذ ألقى اللوم على أسباب غير واقعية لا سيّما بأن نظام الأسد لا يسمح بعمليات البناء والترميم في تلك الأحياء، إلّا لبعض الشخصيات النافذة التي تستحوذ على مناقصات ترحيل الأنقاض الناتجة عن القصف.

وسبق وأن شهد حي "الصالحين" شرقي حلب حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر‏ حيث انهار بناء سكني مؤلف من ثلاثة طوابق وخلّف 7 ضحايا، فيما توفيت سيدة وجرح أفراد عائلتها بحادثة مماثلة في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019 عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.