أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن تخصيص حساب مصرفي تهدف من خلاله جمع التبرعات ضمن حملة إعلامية أطلقتها بحجة دعم الاستجابة الوطنية الطارئة لمواجهة فايروس "كورونا"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيّما أنّ دور الوزارة المفترض تقديم الخدمات وليس نهب المزيد من أموال السكان بحجة مكافحة الفايروس.

وتزعم الوزارة في منشورها الذي حذفته لاحقاً من صفحتها الشخصية وأبقت على تناقله في الوكالات الموالية أن الإعلان عن الحملة يندرج ضمن الإجراءات المتخذة على المستوى "الوطني" لتحقيق الجاهزية للتصدي لمخاطر فايروس كورونا وهدفها الحصول على تبرعات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والشعبية والمحلية سواء من داخل سورية أو خارجها لصالح الحملة، حسب وصفها.

ويكشف البيان الصادر عن داخلية الأسد عجز الاخير عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرف مبالغ مالية يفترض تخصيصها لمن خسر عمله في مناطق سيطرة النظام عقب قرار حظر التجول الذي ضاعف العقبات الاقتصادية في ظلِّ تجاهل النظام تطبيق  آلية صحية تضمن وصول المواد والسلع الأساسية لسكان.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام إعلانها عن احتجاز مئات المواطنين بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد، حيث ينص قرار مخالفة الحظر على غرامة مالية قدرها 300 ألف ليرة سورية.

في حين يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله الأزمات الدولية مطالباً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، إذ عمد إلى استغلال "كورونا" لتبرير عجزه داخلياً إلى جانب سعيه لرفع العقوبات الاقتصادية عنه، فيما كشفت داخلية الأسد عن كيفية المشاركة في الحملة المزعومة التي تسعى إلى نهب الأموال ضمن سلسلة انتهاكات ميليشيات النظام بحق السكان.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.