هاجم الائتلاف الوطني المبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ، بسبب طلب الأخير من نظام الأسد الموافقة على ادخال المساعدات إلى حلب ، بشكل مخالف للقرارات الدولية و الاتفاق الأمريكي - الروسي الأخير.
و أكد دي مستورا أن نظام الأسد يعرقل توصيل مساعدات المنظمة الدولية التي كان من المفترض نقلها بسلاسة بموجب اتفاق أمريكي روسي ،وأضاف للصحفيين في جنيف "لدينا مشكلة. إن الحكومة - وأكرر الحكومة - كان من المتوقع أن تصدر خطابات تسهيل. إنها كلمة بيروقراطية قد تعني بالإنجليزية تصاريح أو أذون."
وتابع "لم نتلق خطابات التسهيل هذه أي أننا لم نتلق التصريح النهائي للأمم المتحدة بالوصول بالفعل إلى هذه المناطق" التي تحتاج للمساعدة. وأضاف أن الأمر يتطلب إصدارها على الفور.
في حين قال الائتلاف الوطني في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم إن قرار مجلس الأمن رقم ٢١٦٥ لعام ٢٠١٤ سحب من النظام أي صلاحية حول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة والخارجة عن سلطته، كما نص على السماح بدخول المساعدات عبر المعابر الموجودة تحت سلطة المعارضة.
و أضاف البيان دخول المساعدات الإنسانية إلى أي منطقة سورية لا يحتاج موافقة أو رخصة من النظام، وإنما تكتفي المؤسسات الدولية بإخطاره كما تقوم بإخطار المعارضة أيضا، منتقداً تمني دس متسورا حصوله على التصاريح اللازمة من النظام لدخول المساعدات الانسانية إلى حلب يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتاً إلى أن إعطاء النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له حق الوصاية على دخول المساعدات سيؤدي إلى تفريغ اتفاق الهدنة من محتواه، وسيقوِّض الأجواء التي يفترض أن تؤدي إلى إيجاد بيئة ملائمة لعودة المفاوض.
وطالب الائتلاف بأن تكون منطقة الكاستيلو خالية من وجود عسكري للنظام والجانب الروسي أيضاً، وإن اعتبار معبر الكاستيلو منطقة منزوعة السلاح، يعني خُلوه من أي قوة عسكرية، وخاصة ميليشيات النظام والقوات الروسية، وأن توكل إدارة الطريق لطرف محايد هو الأمم المتحدة.
ومضى بيان الائتلاف بالقول أنه و بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ضمان توزيع المساعدات بعدالة للمحتاجين دون أي تمييز، وخاصة حي الوعر بحمص ومضايا والمعضمية إضافة إلى حلب، كما يجب توثيق كل حالة من حالات إعاقة النظام لدخول المساعدات على نحو مواز لتوثيق خروقات الهدنة.