طالب الائتلاف الوطني مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية التي بدأت منذ قليل اجتماعها في فيينا، بتشكيل لجنة عمل خاصة بملف المعتقلين ، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، و ذلك تنفيذاً لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، فب الوقت الذي شهد هذا الملف تغيباً كاملاً منذ دخول القرار الأممي الصادر في كانون الأول العام المنصرم، حيز التنفيذ.

و ناشد الائتلاف في رسالة موجهة إلى الاجتماع ، و التي جاءت بعد لقاء مع مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعتقلين ، المجتمع الدولي للعمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية.

وتحدثت الرسالة عن الاستعصاء الذي نفذه المعتقلون في سجن حماه المركزي، والذي وصفته بأنه " هي بمثابة رأس جبل الجليد في ملف شائك ومأساة إنسانية مستمرة"، واعتبرته رسالة فعلية للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته، مشيرة إلى أن الأخطار التي تحدق بالمعتقلين و مطالبة نطالب بضمان حمايتهم من أية إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم.

و شددت الرسالة ، التي حملت توقيع رئيس الائتلاف أنس العبدة، على ضرورة العمل على ضمان أن تتضمن أية تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سورية ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون.

و ختمت الرسالة بالقول أنّ ملف المعتقلين السوريين، يعتبر أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسيةً وإلحاحاً، حيث يدفع عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين حياتهم كل يوم بسبب تأخر العمل الجاد على اجتراح حلول ملموسة لقضيتهم. مبدياً الائتلاف تعويلهم على دعم الأصدقاء المخلصين في مجموعة العمل الدولية للمطالب المشروعة لمعتقلي الضمير والرأي في سورية.

بدأ صباح اليوم الاجتماع الخاص بمجموعة دعم سوريا، في فيينا، بمشاركة 17 دولة و رئاسة مشتركة أمريكية - روسية، و التركيز سيتم على وقف الأعمال القتالية و ايصال المساعدات