كشف رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية الدكتور أحمد طعمة عن السعي لإنشاء جيش وطني سوري لحماية المنطقة الآمنة التي قد تُنشأ في الشمال السوري، خلال 4 أشهر، مشيرا إلى وعود بتذليل الصعوبات التي حالت دون ذلك، وأهمها تلك المالية.

ونفى طعمة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن يكون محسوبا على جماعة «الإخوان المسلمين»، مؤكدا أنه لم ينتسب لأي حزب أو جهة، طيلة حياته. ورفض بشدة تصنيفه سياسيا، وقال: «لا أقبل احتسابي على طرف دون غيره، أو اتهامي بالانحياز، لأن أدائي لا يعبر عن ذلك»، مؤكدا أنه سيحافظ على توازن علاقاته في المرحلة المقبلة، كما حاول في الفترة الماضية.

ودعا طعمة السياسيين السوريين في الائتلاف والحكومة إلى «وضع هذه الأمور كلها خلف ظهورنا الآن، ونتوحد في دعم الحكومة وتنسيق عملها مع الائتلاف بما يخدم الثورة والمواطن في سوريا، وبما يكفل إعادة البناء والانطلاق نحو سوريا المستقبل». وقال طعمة إنه يأمل أن يزول الالتباس بين دور الحكومة والائتلاف، بعد توضيح الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها الأخيرة العلاقة الناظمة بين الطرفين.

وأضاف أنه يدرك أن التكليف الجديد في هذه الظروف «يفرض عليّ وعلى الفريق الذي سيعمل معي في الحكومة الجديدة تحديات أكبر».

وفيما يلي نص الحوار:

* ماذا تعني إعادة الانتخاب بعد الإقالة، ما الذي تغير؟

- قرار الائتلاف الوطني بحجب الثقة عن حكومتي الأولى جاء بعد مداولات استغرقت يومين، عرضت خلالهما الحكومة برامجها وما حققت من إنجازات. قدمنا يومها تقارير إنجازنا كما هي، دون تجميل أو تزييف، وهو إنجاز مقبول نسبة إلى الإمكانيات التي توفرت لنا، إذ لم تحصل الحكومة من موازنتها المباشرة المفترضة التي تبلغ ملياري دولار سوى على 65 مليون دولار من الدول الصديقة المانحة، أي 3.25 في المائة فقط، وهذا جعل الإنجاز متواضعا قياسا إلى حاجات شعبنا السوري الذي تشرد نصفه، ودُمر 60 في المائة من بلده.

أعتقد أن الزملاء في الائتلاف أرادوا توجيه أكثر من رسالة بحجب الثقة يومها؛ أولها أنه لا مجال للتباطؤ في الإنجاز مهما كان السبب، وأنه لا مجال للضعف في الإدارة، وعلى الحكومة أن تبحث عن تنمية مواردها، وتسريع انتقالها إلى الداخل، وتذليل العقبات في سبيل ذلك. وفي مشاورات انتخاب رئيس جديد للحكومة، قدمت، بالتعاون مع فريقي، تصورا يأخذ في الاعتبار مخاوف الزملاء أعضاء الائتلاف، وأعتقد أن هذا كان كفيلا بالحصول على ثقتهم مجددا. وأدرك أن هذا يفرض عليّ وعلى الفريق الذي سيعمل معي في الحكومة الجديدة تحديات أكبر، فالائتلاف الوطني إنما تحرك بدافع من الغيرة على مصلحة شعبنا في الحالتين؛ حجب الثقة، وإعادة التكليف الذي هو بمثابة دعوة لإحداث تعديل وزاري يتواءم مع المرحلة وتحدياتها، وقد جرى، كما تعلمون، إنشاء وزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وطُلب أن تكون الحكومة الجديدة أكثر كفاءة إداريا وتحقق توافقا أوسع بين الأطراف السياسية جميعا في الوقت نفسه، وهو ما نعتزم تحقيقه.

* لكن هناك من يهدد بالانسحاب من الائتلاف احتجاجا على ما يسمونه «تعنت الإخوان» ووقوفهم خلفك.

- أؤكد أنني لم أنتمِ إلى حزب سياسي في حياتي، ولا علاقة خاصة بيني وبين حزب دون آخر. وسأحافظ على توازن علاقاتي في المرحلة المقبلة، كما حاولت في الفترة الماضية، من خلال فريق الحكومة المنوع والموسع في المرحلة السابقة. ولا أقبل احتسابي على طرف دون غيره، أو اتهامي بالانحياز، لأن أدائي لا يعبر عن ذلك.

من حق الإخوة الذين أغضبهم إعادة الانتخاب أن يعبروا عن غضبهم بالطرق الديمقراطية، وأعتقد أن ما جرى لا يخرج عن السياق الديمقراطي، بغض النظر عن المصوتين لي أو ضدي، فلم يشهد الائتلاف حتى الآن انسحابات، وإنما مقاطعة للتصويت على رئاسة الحكومة من قبل بعض الكتل، التي نحترم موقفها. ولكن لنتذكر أن 65 عضوا من أصل 110 في الائتلاف صوتوا في انتخاب رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، وحصلت على ثقة 63 منهم، أي 57 في المائة من أعضاء الائتلاف، وقاطع التصويت 40.9 في المائة من الأعضاء. بينما كان التصويت على حجب الثقة في رمضان الماضي من قبل 66 عضوا من أصل 117 عضوا يومها (قبل حدوث بعض الاستقالات) فكان القرار بحجب الثقة بنسبة 56.4 في المائة من الأصوات، مقابل مقاطعة 43.6 في المائة من الأعضاء يومها. ومع ذلك عددنا حجب الثقة ديمقراطيا، وتابعنا عملنا، كما نعد إعادة التكليف ديمقراطية.

أرجو أن نضع هذه الأمور كلها خلف ظهرنا الآن، ونتوحد في دعم الحكومة، وتنسيق عملها مع الائتلاف بما يخدم الثورة والمواطن في سوريا، وبما يكفل إعادة البناء والانطلاق نحو سوريا المستقبل

* هل صحيح أن العامل القطري كان حاسما وراء إعادة انتخابك؟

- أستغرب مثل هذه التخمينات؛ فلدي ثقة كبيرة بأن الزملاء في الائتلاف عندما يصوتون أو ينتخبون إنما ينطلقون من منطلقات وطنية، ويعملون لتحقيق ما يرونه الأفضل لصالح شعبنا. أما كثرة الحديث عن العامل الخارجي، فتجانب الصواب، لأن الدول الشقيقة والصديقة التي تدعمنا في الثورة السورية هي نفسها تؤكد دوما وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وعندما تُسأل عن موقفها، تؤكد عدم تدخلها في شأننا الداخلي.

نحن نسمع من جميع أصدقائنا، لا سيما الإخوة في كل من السعودية وقطر والإمارات وتركيا، مواقف تدل على التأييد للثورة، وليس للأشخاص. وأنا أشكرهم جميعا. وقلت في كلمتي بعد إعادة تكليفي إنه لولا الدعم المالي القطري، والدعم اللوجيستي من الإخوة في الشقيقة الكبرى السعودية، وتركيا والإمارات، طوال الفترة الماضية، ما كان لنا أن ننجح في كثير من أعمالنا. ونحن نحافظ على علاقات جيدة مع الجميع، ونريد استمرارها. وهناك مزيد من الوعود بالدعم المالي، تحديدا من الإخوة في السعودية وقطر في المرحلة المقبلة.

* هل بدأت المشاورات لتأليف الحكومة؟

- منذ لحظة إعادة تكليفي، باشرت اتصالاتي مع المعنيين.

* متى تتوقع إنجاز تشكيلتك؟

- أعطاني الائتلاف مهلة شهر، وسأسعى لإنجازها في هذه المهلة، لكنني بالتأكيد سوف أقدم التشكيلة في أول اجتماع يعقده الائتلاف لنيل الثقة.

* كيف ستكون الحكومة الجديدة، وما الذي سيتغير في شكلها وفي دورها؟

- ستبقى الحكومة صغيرة، رشيقة، وهي أقرب إلى حكومة في حالة حرب، طالما استمر الوضع الذي نعيشه. وما استفدناه من تجربة الحكومة السابقة هو الحاجة إلى إعادة توزيع بعض الحقائب، بحيث تُدمج بعض الوزارات، وتُضاف وزارات أخرى، أبرزها وزارة الشؤون الخارجية. نسعى أيضا إلى استقطاب المزيد من الوزراء ونواب الوزراء من الكفاءات الإدارية المشهود لها، وذلك لتنفيذ توصيات المحاسبة والرقابة، وتعزيز الشفافية في عملنا.

* ما الأخطاء التي وقعتم فيها، وكيف ستصوبونها؟ وما النجاحات وكيف ستستثمرونها؟

- لا شك أن عملنا شابه القصور والعيوب، بغض النظر عما إذا كان مبررا أم لا. ونحن ندرك حاجتنا إلى أن نتطور ونستفيد من كل عون متاح في سبيل ذلك. فاستعادة بلد مخطوف أصعب بكثير من حكم بلد مستقر. ولعل أبرز ما يجب أن نعمل على تلافيه هو الاعتماد التام على الموارد الخارجية. كما أننا لم ننجح حتى الآن في حل مشكلة الوثائق للسوريين، وهي مشكلة متفاقمة ومستعصية، في ظل اختطاف النظام شرعية تمثيل سوريا في المحافل الدولية، وأرجو أن نتمكن من تحقيق تقدم في ذلك، على غرار ما قمنا به من جهد لتنظيم السجل المدني في المناطق المحررة خلال العام الأخير.

والأمر الآخر هو انتقال وزرائنا إلى الداخل. وإن كان من النجاحات التي تُسجّل لنا أن نحو 75 في المائة من موظفي الخدمة المدنية لدينا موجودون في شمال البلاد وجنوبها، حيث يخاطر رجالنا ونساؤنا الشجعان بحياتهم كل يوم في خدمة السوريين المحتاجين إلى الخدمات الأساسية في مناطق كثيرة، وقدموا الكثير منها عبر المجالس المحلية، ذراع الحكومة المعتمدة لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين.

كما نجحنا في توظيف بعض أفضل الكوادر الشابة الحيوية والمتخصصة المتاحة رغم ضعف الأجور، وكذلك في توظيف بعض موظفي الخدمة المدنية السابقين، أو المسؤولين السابقين في الدولة. وأفخر بأننا نوظف الرجال والنساء على السواء في حكومتنا دون تمييز.

وفي سبيل تحقيق هدفنا، وهو بناء سوريا المدنية الديمقراطية التعددية، التي تتمتع بالشفافية، ويسودها حكم القانون، فإن علينا البناء على ما حدث، وتلافي التقصير.

* لماذا كل هذه الخلافات في الجسم السوري المعارض، ألا ترى أن خلافاتكم هذه نوع من الترف الذي لا يمكن للشعب السوري احتماله حاليا؟

- هي خلافات طبيعية في حياة سياسية تُولَد من العدم، بعدما قضى عليها نظام الفساد والاستبداد طوال نصف قرن. السياسيون في المعارضة يتعرفون على بعضهم عن قرب على أرض واقع صعب، يقعون فيه جميعا تحت ضغط تقديم شيء للتخفيف عن شعبنا، وتحقيق أهدافه. وما يحصل خلافات في الاجتهاد حول الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك.

لكنني أتفق معك في أن استمرار الاختلافات وتعمقها، أو تطاولها في الزمان، إنما يجعلها من الترف الذي لا يمكن للشعب السوري احتماله. لذا أذكّر نفسي وأدعو إخوتي وأخواتي جميعا في الائتلاف الوطني إلى التكاتف والتعاون، ويدنا ممدودة للتعاون، ونرجو أن تكون أيدي الجميع كذلك.

* أين ستعملون على الأرض، خصوصا في ظل تمدد تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما؟

- نخوض منذ فترة حوارات ونقاشات مع كتائب الجيش الحر، بشأن ضرورة تكامل العمل الخدماتي الذي تقوم به الحكومة في الداخل، والعمل المدني الذي تقوم به المجالس المحلية، مع العمل الميداني الذي تنفذه الكتائب المدافعة عن شعبنا في وجه بربرية النظام، وإرهاب «داعش». وهناك تصور لتحول الكتائب إلى نواة للجيش الوطني الذي سيتبع وزارة الدفاع. وآمل أن نتوصل قريبا إلى صيغة تتيح انتقال الوزارات إلى الداخل، كما حصل في حالة بعضها التي أنشأت إدارات محلية في المناطق المحررة، وأما تهديد الإرهاب، فهو قائم، وعلينا مواجهته.

* هل من تصور معين لديكم لـ«الجيش الوطني»، وهل من مخططات فعلية؟

- بعد إنشاء المنطقة العازلة، لا بد من أن تُدار هذه المنطقة من قبل الحكومة السورية المؤقتة، وهذا ما نطمح إليه. وأعتقد أن إنشاء جيش وطني أكثر من ضروري لحماية الثورة. الفكرة ليست جديدة، لكننا واجهنا بعض الصعوبات في تحقيقها، أبرزها مسألة التمويل. ونأمل أن نستطيع تجاوز هذه المشكلة، خصوصا أن ثمة وعودا في هذا الصدد.

* كيف هي علاقتكم مع تنظيم الجبهة الإسلامية؟

- نقدر جهود جميع الكتائب التي تنتمي إلى الجيش الحر أو لا تنتمي إليه في مقاومة النظام، ولكن علاقتنا بالجميع محكومة بضرورة العمل من أجل إقامة سوريا حرة مدنية ديمقراطية، ولا نقبل بأهداف أخرى لثورتنا. ولذا دعونا الجميع إلى التخلي عن اللافتات المختلفة، والانخراط في الجيش الوطني السوري، الذي سيكون عماد جيش سوريا المقبل، وهو الذي تكفلت دول، مثل المملكة العربية السعودية، مشكورة بتدريبه وتأهيله، والذي ستكون مرجعيته وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

* هل تعتقد أن بإمكانكم الانتقال إلى الداخل السوري قريبا؟ وهل المنطقة العازلة هي الحل؟

- وضعنا نصب أعيننا هدف الانتقال إلى الداخل السوري في غضون 4 أشهر، ونعمل بجدية لتحقيق ذلك. أما المنطقة العازلة، فهي مطلب لشعبنا منذ 3 أعوام، في ظل استباحة النظام أجواءنا المحررة، واستمراره في إطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل والبراميل المتفجرة بأنواعها. ونحن نعمل على إقناع حلفائنا وأصدقائنا بمساعدتنا في إيجاد المنطقة العازلة لحماية أهلنا ومؤسساتنا. ونأمل أن يجري ذلك خلال الأشهر الـ4 المقبلة.

* هل أزلتم الالتباس بين دور الحكومة ودور مؤسسات الائتلاف؟

- للمرة الأولى قامت الهيئة العامة للائتلاف في دورتها الأخيرة بتوضيح العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة، وهو أمر طالما نادى به الطرفان، وأرجو أن يزيل الالتباس الذي كان حاصلا في الفترة الماضية. ولعل من المهم الإشارة إلى أن الحكومة التي ما زال تكليفها من الائتلاف، إنما تنفذ السياسة التي يقرها، ومن ذلك مثلا دور وزارة الشؤون الخارجية التي ستنفذ سياسة الائتلاف في العلاقات الخارجية، ولن تكون منفصلة عنها، ولكن وجودها ضرورة للحصول على مقعد سوريا في الجامعة العربية، على سبيل المثال. والأمر ينطبق على باقي الحكومة.

* كيف ستكون العلاقة مع الائتلاف مستقبلا؟

- علاقة تعاون وتفاهم، وسيكون علينا أن نتكاتف لتحقيق مصلحة شعبنا، فنحن في النهاية موجودون جميعا في خدمة هذا الشعب، ومهمتنا الأولى والأخيرة تحقيق تطلعاته.

* هل من بصيص أمل للسوريين بحل أزمتهم مع اقتراب السنة الرابعة للثورة؟

- نعم، بكل تأكيد؛ هناك أمل كبير. أدرك كم هي المعاناة عظيمة، وتطاول الأزمة جعل من المأساة فوق الاحتمال. لكن من عادتي التفاؤل، والنظر إلى نصف الكأس المملوء. يكفي أن أشير إلى أن (الرئيس السوري) بشار الأسد لن يعود إلى موقعه بعدما صُنف مجرم حرب، ولن يكون رئيسا لسوريا التي دمرها، وخسر السيطرة على ثلثيها. بل إن النظام نفسه اضمحلت نواته الصلبة، وبقي منها 20 في المائة فقط خلال أقل من 4 سنوات من الثورة، وفقد التأييد، حتى فيما كان يعده قاعدته الشعبية.

ومع ذلك، أدرك أن من مهامنا في هذه المرحلة إعادة الروح إلى الإعلام لنفض ما تراكم من إحباطات في الرأي العام. لكن ما يطمئنني أن الشعب السوري مهما بدا متعبا أو جريحا، هو شعب مبدع وصلب، يحمل في داخله روح محارب لا يريح ولا يستريح حتى يبلغ مبتغاه في الحرية والكرامة.

* كيف ستحلون مشكلة وثائق السفر؟ هناك العديد من الشخصيات السورية المعارضة التي تستعمل جوازات سفر أجنبية لتلافيها، لكن هذا غير ممكن لبقية السوريين.

- الحل النهائي لهذه المشكلة من خلال الاعتراف القانوني بالائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وهذا يتيح لنا مباشرة إصدار وثائق السفر. وإذا لم يحصل هذا، فالمشكلات والصعوبات سوف تبقى.

* هل ستسعون إلى المساهمة في حل مشاكل اللاجئين السوريين في لبنان، مع تخفيض الأمم المتحدة مساعداتها؟

- هذه واحدة من أهم النقاط التي نسعى لمعالجتها؛ فهؤلاء هم أبناؤنا وأهلنا، ولا نريد أن نثقل على الإخوة في لبنان، فلديهم ما يكفيهم من المشاكل والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية. الشعب اللبناني لم يقصر، ونحن نريد أن نخفف على اللبنانيين. وإذا ما أنشئت المنطقة الآمنة فسنسعى لنقل قسم من اللاجئين من لبنان إليها.