قضى طفل وجرحت والدته في مدينة إدلب اليوم، جراء إطلاق نار وسط المدينة، قيل أن سببه استخدام خاطئ للسلاح من قبل أحد المدنيين، ليغدو الطفل مضرجاً بدمائه أمام أعين والدته التي نالت نصيبها أيضاَ من الانتشار العشوائي للسلاح في المناطق المحررة.

وباتت المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيون في المناطق المحررة اليوم، هي انتشار السلاح بشكل عشوائي دون ضوابط أو قيود، حيث شاعت تجارة السلاح بشكل كبير في المناطق المحررة، حتى لا يكاد يخلوا بيت من سلاح سواء كان لديهم مقاتلين على الجبهات أم لا.

هذه المشكلة باتت تشكل خطراً كبيراً مع تنامي استخدام المدنيين للسلاح، في الأعراس أو الأفراح، أو حتى في الاقتتال الذي يحمل صبغة عائلية، لخلافات جديدة أو ثارات قديمة بين هذه العوائل في البلدة أو القرية الواحدة، وسط عجز أمني حقيقي لدى الفصائل على ضبط هذه الظاهرة.

ولم تقتصر محلات بيع السلاح في المناطق المحررة على الذخائر وأسلحة الصيد، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تتداول في الأسواق الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها مع ذخائرها أيضاَ، حتى أن فصائل الثوار ذاتها باتت تعتمد على هؤلاء التجار في شراء السلاح، وباتت عمليات التهريب هي الرائجة للسلاح بين مناطق سيطرة الثوار ونظام الأسد وتنظيم الدولة بشكل كبير.

ولعل عجز الفصائل عن إيجاد مرجع قضائي موحد ومستقل، وتنوع وتشتت الكتائب الأمنية والتي استخدمت لأمن الفصيل ذاته وتنفيذ عملياته الأمنية وحده، دون مراعاة أمن المدنيين والضوابط التي يجب أن تحافظ عليها الفصائل في مناطق سيطرتها، هو السبب الأكبر في رواج السلاح بين المدنيين وانتشاره بكثرة.

ونتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي، شاع بشكل كبير مؤخراً استخدام هذا السلاح للتباهي والتفاخر به، واستخدم بكثرة في الأفراح، كما استخدم في النزاعات، وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط نداءات لضبط انتشاره وبيعه في الأسواق، محملين الفصائل المسؤولية كاملة عن الأمر.