نشرت مواقع متخصصة في مجال الأنترنت قائمة بالدول الأكثر قطعا للإنترنت وذلك لأسباب متنوعة، كان أولها الهند والتي شهدت 154 حالة قطع للإنترنت بين عامي يناير 2016 ومايو 2018 واحتلت بهذا المركز الأول عالميا، متكبدة خسائر اقتصادية كبيرة.

وتقوم حكومات عالمية بقطع الإنترنت لأسباب متنوعة كما فعل النظامين السوري والمصري خلال الإحتجات التي ضربت البلدين، وذلك لتصعّب على المحتجين التنسيق فيما بينهم لتنظيم المسيرات والمظاهرات.

كما أغلقت تركيا وإيران شبكة الإنترنت أثناء الاحتجاجات. وأُشيع أن الحكومة الصينية لديها الآلية القانونية التي تجيز لها التدخل لحجب الإنترنت. وفي الولايات المتحدة، اقترح أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يجيز للحكومة الأمريكية قطع الإنترنت لحماية البلاد إذا ما تعرضت لهجمات إلكترونية.

إلا أن حجب الاتصالات عن الدولة ليس بالأمر الهين. فكلما زاد حجم الدولة وتقدمها، زادت صعوبة قطع الإنترنت عنها بأكملها. إذ أن هناك اتصالات عديدة بين الشبكات وبعضها داخل حدود البلد الواحد وخارجه.

عربيا احتلت سوريا والعراق المرتبتين الأولى والثانية حيث سجلت كلا منهما 8 حالات لتعطيل للإنترنت، بينما كانت مصر الثالثة عربيا والعاشرة عالميا بـ 3 قطوعات فقط خلال الفترة المذكورة، كما سجلت إيران 4 حالات قطعت خلالها الإنترنت وكانت بسبب الإحتجاجات.

وحظرت سوريا مجموعة من المواقع لأسباب سياسية كما منعت المواطنين من الوصول إليها، و تقوم الحكومة كذلك بتصفية المحتوى وحجب الغير مرغوب فيه كما تعمل على تطوير أدوات تستطيع من خلالها التحكم فيما يجب مروره وفيما يحب منعه حتى لو كانت خوادم إحدى المواقع خارج البلد.

تم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011 أي في بداية فترة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد كما تم قطع الاتصال مرة أخرى بحلول أوائل أيار/مايو 2013، وتم قطع الإنترنت في مناطق متفرقة من سوريا أكثر من عشر مرات في عام 2013 وحده ثم عاودت الحكومة نفس الفعلة في آذار/مارس 2014.

أضافت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية دولة سوريا في قائمة "الدول الأعداء للإنترنت" منذ عام 2006، وفي عام 2009 صنّفت لجنة حماية الصحفيين دولة سوريا في المركز الثالث ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان يُمكن أن تكون فيها مدوناً وذلك نظرا للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب وصاحبي الرأي على الإنترنت داخل التراب الوطني السوري، ثم عادت نفس اللجنة في مايو من عام 2012 لتضع سوريا في المركز الثالث أيضا ضمن قائمة أكثر البلدان رقابة على النت في العالم.