كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن اجتماع في مجلس محافظة دمشق الأخير شهد انتقادات لاذعة حول واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات النظام التجارية، وذكرت أن عضو ما يعرف بـ"مجلس التصفيق" كان حاضراً ولفت إلى أن السورية للتجارة اشترت مواد غير صالحة للاستهلاك بتكلفة 6 مليارات ليرة.

وطالت الانتقادات كون السورية للتجارة تعتبر المنفذ الوحيد للمواطن في مناطق سيطرة النظام، و هناك عدداً من الصالات لا يحقق الدور والخدمات المطلوبة، ومن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.

وانتقد أعضاء في المجلس ظاهرة بيع الخبز في الشوارع، مع متابعة تأمين الغاز للمدارس، ومراقبة واقع الكازيات، وضبط عملية توزيع الغاز والمازوت، والمطالبة بتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، وتساءل البعض: هل سيحصل سكان العاصمة على 50 ليتراً من مازوت التدفئة قبل انتهاء الشتاء.

كما لفت البعض إلى وضع حد لانتشار المواد الفاسدة في الأسواق، وانتقد البعض الآخر الارتفاع الكبير في أسعار المواد وخاصة البطاطا والبيض وخاصة أنهما من المواد الأساسية للمواطن، علما أن سعر المواد الغذائية الأساسية في السوق السوداء باتت تقارب المواد الذي يزعم النظام دعمها عبر الصالات التجارية.

بالمقابل برر "طلال حمود" مدير فرع السورية للتجارة بدمشق بمزاعم العمل على تلقي الشكاوى و معالجتها مع اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً، مدعيا: "مادامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟"، وفق تعبيره.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.