أعلن "وضاح مراد" عضو بمجلس الشعب التابع للنظام السوري، أنه لن يحضر جلسات البرلمان لأنه لم يعد في بطاقته الذكية رصيد يكفي من مخصصات البنزين التي تقدمها حكومة النظام بسعر مخفض أو “مدعوم” وبالتالي يجب عليه شراء مادة البنزين بالسعر الحر أو غير المخفض والذي يقارب الدولار الواحد لكل ليتر.

وكتب وضاح مراد على حسابه الشخصي يقول: “عذراً السيد رئيس مجلس الشعب فأنا لن استطيع السفر الى دمشق من أجل جلسات المجلس لأن بطاقتي لم يعد فيها سوى 17 ليترا ولن تكفيني ذهابا وايابا وإقامة أسبوع في دمشق وأنا لن أخضع للسوق السوداء الحكومية ولا غير الحكومية وسأوقف سيارتي وأنتظر حتى الشهر القادم حتى تتكرموا علينا بمئة ليتر بنزين”.

وكانت قررت حكومة النظام أن كل صاحب سيارة في سوريا يحق له الحصول على مئة ليتر فقط خلال ثلاثين يوماً لسيارة بالسعر المخفض.

وفي السياق، أعلنت وزارة النفط السورية عن وصول ناقلتي نفط من إيران تحملان مواد تكفي السوق المحلية لمدة شهر، وأعلنت ايضاً أنه في حال عودة الخط الائتماني الإيراني سيكون هناك انفراج كبير، لكنها أعلنت أن عودة هذا الخط ربما لا تكون قريبة. وهو خط اقتصادي تقوم من خلاله إيران بتزويد حليفتها سوريا بالنفط الخام.

واعترفت وزارة النفط السورية بأن الوضع الآن استثنائي، وهناك العديد من المصاعب المادية والعقوبات الاقتصادية والارتباط الدائم بالغير من خارج سوريا لتوفير المشتقات النفطية يعوق توفيرها بشكل كبير.

وتتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.