أعلن العميد عوض العلي، عضو اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، اليوم السبت، استقالته من اللجنة واصفاً العملية بـ "العبثية".

وقال العلي، في بيانٍ مصور إن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري "صرح منذ، بداية الجولة الحالية أنهم موجودون لإجراء مناقشاتٍ ومداولاتٍ وليس لصياغة دستور".

وأوضح "العلي" أن المشاركة في أعمال اللجنة "تعطي انطباعاً أن هناك عملية سياسية وأن النظام متفاعل معها، بينما الحقيقة غير ذلك، ولا يهمه سوى ديمومته، ولا يكترث لمعاناة الشعب السوري".

وشدد "العلي" على أن النظام سيحاول، هو ومن يدعمه، عرقلة أية خطوة باتجاه تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرارات الدولية، مشيرا إلى أن معاناة السوريين كانت الدافع لمشاركته في اجتماعات هذه اللجنة، وللأسباب نفسها قرر الانسحاب من عمل هذه اللجنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" أعلن يوم أمس أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لم تحرز أي تقدم، مشيرا إلى أن الاجتماعات لا يمكن أن تتواصل دون تغيير طريقة العمل.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به بيدرسون في ختام الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف، والتي وصفها بأنها كانت "مخيبة للآمال".

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة خلال مؤتمر صحفي إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

وأشار "البحرة" إلى أن ممثلو المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات.