عفو عام من المجرم "الأسد" .. جرعة مخابراتية بإخراج روسي لتلميع صورة النظام وإنهاء ملف المختفين قسرياً
عفو عام من المجرم "الأسد" .. جرعة مخابراتية بإخراج روسي لتلميع صورة النظام وإنهاء ملف المختفين قسرياً
● أخبار سورية ٩ يونيو ٢٠١٨

عفو عام من المجرم "الأسد" .. جرعة مخابراتية بإخراج روسي لتلميع صورة النظام وإنهاء ملف المختفين قسرياً

لطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

ومع تمكين النظام روسياً من السيطرة على جل المناطق وإنهاء علميات التهجير القسرية، والبدء بتسويق النظام عالمياً بدأت العديد من الصفحات الإعلامية والإعلام الرديف الموالي لنظام الأسد مؤخراً، بالترويج لعمليات إفراج جماعية لمعتقلين في سجون نظام الأسد، جاءت بشكل مباشر بعد فشل مؤتمر أستانة بنسخته الأخيرة في التوصل لأي صيغة اتفاق بما يتعلق بملف المعتقلين والذي كان الملف الرئيسي في جولة المفاوضات الأخيرة بعد عرقة إيران للتوصل لأي اتفاق.

الخبير القانوني القاضي "خالد شهاب الدين" أكد في حديث لشبكة "شام" أن النظام وبأوامر روسية بدأ بتهيئة الشارع في سوريا للعفو العام لإنهاء الملف الأبرز الشائك أمام المجتمع الدولي والذي يلاحق النظام ومسؤوليه كجرائم حرب، لاسيما مع إصدار النائب العام الألماني بيتر فرانك مذكرة توقيف دولية بحق مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن.

وأضاف "شهاب الدين" أن المختفين في سجون النظام ليسوا مجرمين لينالوا عفواً عاماً من النظام، بل هم معتقلين تعسفياً ومختفين قسرياً وهذه جريمة بحد ذاتها، وهؤلاء لا يصدر عفو عام بحقهم بل يفرج عنهم ويحاكم النظام على اعتقالهم كونها جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن النظام يملك سجون سرية وسجون علنية، ولديه قراية 800 ألف معتقل، نصف هذا الرقم قضوا في السجون وقام بإحراقهم ودفنهم في مقابر جماعية سرية، والعفو اليوم سيخرج مجرمين أو متهمين بقضايا جنايات، وبالتالي إخراج بعض مئات أو ربما ألاف والتهرب من قضية الجرائم ضد الإنسانية بهذا الشكل.

وأكد شهاب الدين لـ "شام" أن قرار العفو إن حصل فهو لشرعنة اعتقال النظام لهؤلاء المختفين، وهو بتوجيه روسي، على أنه منتصر وأن يقافهم كان شرعياً، كما أنه يلفت النظر عن موضوع التغيير الديمغرافي والقانون رقم 10 من خلال إلهاء المدنيين بقضية لتمرير أمور أخطر منها بكثير.

وبين الخبير القانوني أن هذا أمر خطير، وأنه لايتطلب عفو عام بل تشكيل لجنة دولية من محققين وقضاة ومحامين يزورون السجون العلنية والسرية ويقفون على الحالة الحقيقية لملفات اعتقال هؤلاء المختفين، ويكشفون الأدلة المفبركة ضدهم ويتم اطلاق سراحهم والبدء بمحاكمة النظام بكافة رموزه بهذه الجرائم.

وأردف بالقول: أن هناك جرائم كبيرة منها جرائم التعذيب والقتل وجرائم الاغتصاب بحق المعتقلات ستطوى بهذه الطريقة ملف كبير يتخوف منه النظام ويسعى للحصول على ضمانات روسية بأن الملف لن يفتح بهذا الشكل.

ولفت "شهاب الدين" إلى أن هناك النظام حاول جاهداً إخفاء هذا الملف وكان مراراً ينكر كل القوائم التي قدمت له، أشار إلى الصور التي سربت من داخل الأفرع الأمنية لألاف المعذبين والمتوفين تحت التعذيب، إضافة لشهادات المعتقلات اللواتي خرجن من المعتقلات عما تعرضن له من اغتصاب وتعذيب لهي أدلة واضحة ودامغة لإدانته.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يمهد للجنة الدستورية وأن الأمور تسير بشكل سليم وسلس في سوريا تمهيداً لتعديل بعض القوانين والسعي لإجراء انتخابات تخرج الأسد من الجرائم التي تلاحقه وربما يترشح لاحقاً.

وعلق المحامي "فهد نادر القاضي" على الشائعات المتداولة بالتأكيد أن النظام يسعى الأن لشرعنة وجوده من خلال اظهار نفسه بأنه المنتصر وأنه يسعى الى إعادة اللحمة الى أبناء سوريه من خلال العفو المزعوم الذي سيصدره.

كما يشيع عن ذلك عبر وسائل التواصل ومن خلال مطبليه ومزمريه وَهو بهذه الخطوة وإن صحت يهدف لطمث العدالة الانتقالية أولا من خلال إعلانه عن إخراح عدد من المعتقلين ربما المحكومين بأحكام جنائية وجنحيه وبعض معتقلي الثورة الذين لم يكن لهم هذا التأثير المخيف بالنسبة له.

وأضاف القاضي أن هدفه الثاني هو إلهاء الشعب وتوجيه انظاره وأنظار الاعلام الى هذه الواقعة البسيطة، وضرب البيت الداخلي والثوار ببعضهم البعض وخلق شرخ بينهم من خلال ضفادعه الذين سيسوقون فكرة أن الثورة انتهت وأن النظام انتصر وها هو يريد فتح صفحه جديده مع أبناء الشعب، محذراً من الانزلاق بهذا الفخ والسير بهذا التيار الذي يهدف منه بشار وزبانيته.

الحقوقية ومسؤولية قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان "نور الخطيب" شككت في صحة مايروج من شائعات، مبينة أنه وفي كل عام ومع اقتراب العيد يروج لعفو عام وفي آخر المطاف إن صح وخرج فإنما يخرج فئ محددة لاسيما الجرائم الجنائية ولاتشمل المعتقلين السياسيين.

وأكدت الخطيب لشبكة "شام" أن النظام يحاول عرقلة ملف المعتقلين في مباحثات أستانة، ويسعى لتحويله من ملف إنساني لملف تبادل بينه وبين المعارضة، لافتة إلى أنه بدأ بخطوة لتوفية المحتجزين المتوفين بشكل تلقائي في النفوس.

ولفتت إلى أن التوقع بأن النظام سيقون بتبييض السجون بالمعنى المتداول لن يحدث، وبأفضل الأحوال سيفرج عن المتواجدين بالسجون المدنية ممن انتهت فترة احتجازهم ومدة حكمهم، اما المختفين قسرياً فسيواصل الانكار بوجودهم.

من جهته، أكد القاضي "محمد نور حميدي" أن روسيا توعز لرأس النظام لإصدار هذا العفو في محاولة لشرعنته وتلميع صورته من جديد، لافتاً إلى أن المعارضة يمكنها الضغط واستغلال العفو من خلال الضغط لفتح ملفات يحاول النظام إخفائها.

أولى هذه الملفات بحسب تصريح حمدي لشبكة "شام" هو ملف المتوفين في سجون النظام تحت التعضيب، لاسيما مع الصور التي سربت للألاف منهم ، فالنظام في حال أصدر العفو مطالب بتبيان مصير هؤلاء، إضافة للألاف من المختفين في السجون ممن لا يتعرف النظام بوجودهم أيضاَ.

ولفت إلى ضرورة التأكيد لدى المجتمع الدولي أن صدور المرسوم عن بشار الأسد أمر غير قانوني كونه شخص غير مؤهل وهو القاتل والحاكم وهو من يفترض أن ينتظر العفو ولايمكن أن يكون بالصفة التي تمنحه إصدار عفو عن أحد.

ولعل هذه الشائعات والأخبار التي تروج رأي فيها متابعون أنها جاءت ضمن سياسة ممنهجة لنظام الأسد لتسويق نفسه من جديد متخذاً من قضية المعتقلين باباً لذلك، من خلال إيهام المجتمع الدولي بأنه حريص على الشعب السوري وعلى تنفيذ القرارات الدولية، والظهور بمظهر جميل من خلال إفراجه عن معتقلين في السجون كبادرة منه، في الوقت الذي ترعى دول كبرى تسوقه عالماً في المرحلة الأخيرة أبرزها روسيا.

وكانا قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ