أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

عقب تمويلها من قوت يومهم ... النظام يبرر التأخر بتسليم منحته لـ"المتقاعدين" ..!!
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.