رغم إعلان وزارة النقل السورية إنهاء الاستعدادات اللوجيستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت، فلا تزال تعقيدات كثيرة تحيط بموضوع استفادة لبنان من إعادة افتتاح المعبر في ظل استخدامه من قبل دمشق ورقة ضغط على المسؤولين اللبنانيين لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤخرا ما يحصل في هذا الملف بـ«الابتزاز»، لافتا إلى أن لبنان أبقى حدوده مفتوحة كما مطاره أمام كل السوريين بغض النظر إذا كانوا مؤيدين أو معارضين للنظام، كما لم يمنع دخول البضائع السورية إليه.

ويتولى مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم المشاورات في هذا الملف، وقد زار الأردن مؤخرا لتحريك الأمور كما ينسق مع السلطات السورية، بتكليف من رئيس الجمهورية. وهو أشار في تصريح له أمس إلى أن «الموضوع لا يزال يحتاج لبعض الوقت باعتبار أن الاتصالات الدولية والإقليمية لا تزال ناشطة، على أمل أن نتوصل إلى نهايات سعيدة».

ولا تقتصر الاتصالات مع الجانب السوري في هذا الملف على الأمن العام، إذ يتابع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري عن كثب المستجدات وبشكل مباشر مع المسؤولين السوريين، لافتا إلى أن التواصل دائم لكن حسم الموضوع يستلزم أسابيع قليلة. وقال خوري لـ«الشرق الأوسط»: «المعبر حيوي ومهم للبنان باعتبار أنه يؤمّن عمليات تصدير بمئات ملايين الدولارات»، وفق "الشرق الأوسط".

وأشار خوري إلى أنه يتفهم موقف الرئيس الحريري من الموضوع، لكن هذا لا يعني أننا نوافق على عدم التواصل مع الدولة السورية لتأمين مصلحة لبنان الاقتصادية، خاصة أنها مصلحة كل اللبنانيين وليس فئة منهم.

وأضاف: «الملف وطني بامتياز ويجب تحييده عن السياسة، فحتى في خضم الحروب كانت بعض دول أوروبا تفتح قنوات اتصال بخصوص الموضوع التجاري باعتبار أنه يشكل مصلحة لهذه البلاد، فكيف إذا كنا نتحدث عن بلد لنا علاقات دبلوماسية معه».

ونفى خوري أن يكون النظام السوري يبتز لبنان في هذا الملف، إلا أنه شدد على أن طلب التنسيق أمر طبيعي، فعلى أي أساس سيسمحون إذن بمرور شاحناتنا عبر الأراضي السورية كي تصل إلى المعبر؟

ولا تخفي مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» أن النظام في سوريا يطلب التنسيق الرسمي بين الحكومتين لإعادة فتح المعبر أمام الصادرات اللبنانية، لافتة إلى أن «دمشق وافقت على بحث ملف النازحين وإعادتهم عبر الأمن العام، من منطلق أن الملف بشكل أساسي ملف أمني، لكننا هنا بصدد ملف اقتصادي يتطلب قراراً واضحاً من الحكومتين، على أن يتم التنسيق بشكل علاقة ثنائية مباشرة أو من خلال الانتظام بعلاقة ثلاثية مع الأردن».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قد يشهد الملف حلحلة محدودة بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية لتبت في الموضوع رسميا، لكن إعادة النظر بالرسوم المفروضة من قبل سوريا على البضائع اللبنانية أمر مطروح، ولا شك سيشكل إشكالية كبيرة».

وقد بدأت ملامح أزمة في هذا الملف تلوح في الأفق، وإن كان كل المعنيين حريصين تماما على التأكيد أن الموضوع لا يزال قيد البحث والنقاشات. وأشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أن رفع الدولة السورية رسوم عبور الترانزيت البري على الشاحنات اللبنانية سيؤدي تلقائيا لطلب اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن هناك اتفاقيات واضحة بين البلدين في هذا الخصوص، لافتا إلى أن «نحو نصف الشاحنات التي تنطلق من لبنان هي شاحنات سورية وبالتالي الضرر لن يلحق فقط بأصحاب الشاحنات اللبنانية إنما أيضا بالسوريين، إلا إذا كان هناك قرار بالتمييز بيننا وبينهم».

وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس عون يشرف شخصيا على الملف وقد كلف اللواء عباس إبراهيم بالمهمة، والرئيس الحريري كان واضحا تماما أنه لا يعارض استفادة لبنان من إعادة فتح المعبر، وموقفه هذا وطني بامتياز، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه التنسيق مع النظام». وأضاف: «صحيح أن من شأن إعادة فتح المعبر تحقيق نوع من الانفراج الاقتصادي، لكننا في النهاية لن نموت من الجوع إذا أصر الطرف السوري على إقفاله بوجهنا».

وأعلنت وزارة النقل السورية الشهر الماضي رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وأوضحت الوزارة أن قرار رفع الرسوم يعتبر «استراتيجيا ونوعيا»، ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية.