أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث والعشرين فيما يخص استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، مطالبة بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص.

واستعرض التقرير إحصائية الهجمات الكيمائية التي نفذها نظام الأسد في ظلِّ قرارات مجلس الأمن والتي بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013 في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، ونفَّذ نظام الأسد 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترك، كما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك لنظام الأسد، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لايقل عن 20 هجمة، فيما ارتكب تنظيم الدولة 4 خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235، جميعها في محافظة حلب.

ووفقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات الكيمائية بعد القرار رقم 2118 في استشهاد ما لا يقل عن 130 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفذها نظام الأسد، يتوزعون إلى 78 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات الأسد كانوا في أحد سجون المعارضة، كما بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 2289 شخصاً يتوزعون إلى 2164 شخصاً على يد الأسد، و125 شخصاً على يد تنظيم الدولة.

وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها نظام الأسد على المحافظات السورية حيث كانت محافظة إدلب الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية بـ 41 هجمة تلتها محافظة ريف دمشق بـ 33 هجمة، ثم محافظة حماة بـ 27 هجمة ومحافظة حلب بـ 24 هجمة ثمَّ محافظة دمشق بـ 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص ودرعا 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها تنظيم الدولة كانت في محافظة حلب.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمن أصدر ثلاثة قرارات رئيسة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجميع تلك القرارات تُشير إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع في حال عدم الامتثال لها، وذلك في البند رقم 21 من القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والبند رقم 7 من القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، والبند رقم 15 من القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، إضافة إلى هذه القرارات فقد صادق نظام الأسد على معاهدة نزع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، كما أكدت آلية التحقيق المشترك مسؤولية نظام الأسد عن عدة هجمات كيميائية، ومع كل هذا فقد فشل مجلس الأمن فشلاً ذريعاً في تنفيذ قراراته، ونجحَ نِّظام الأسد في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائيةـ، وقرارات مجلس الأمن كافة.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظلِّ عدم رغبة مجلس الأمن بالتَّحرك، على الرغم من ثبوت استخدام النظام السوري عشرات المرات للأسلحة الكيميائية، وبالتالي خرق القرارات الثلاثة، واتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية، لابدَّ من اللجوء إلى وسائل بديلة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب، عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، على دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب".

وجاء في التقرير أن تقارير آلية التحقيق المشترك لم تتناول سوى 9 هجمات حصلت في عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وحلب وإدلب وتم تحديد المسؤولية في 4 هجمات، ثلاثة هجمات نفذها نظام الأسد وهجمة واحدة نفذها تنظيم الدولة في المقابل فقد وثق التقرير37 هجمة من قبل نظام الأسد وتنظيم الدولة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه تلك اللجنة.

استند التقرير إلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص إلى روايات أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت للشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناشطين المحليين المعتمدين لديها، وأظهرت بعض المقاطع مصابين يُعانون من صعوبة في التَّنفس كما أظهرت صور أخرى اسطوانات يُعتقد أنها مُحملة بالغازات السامة.

وأكَّد التقرير أن قوات الأسد انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.