تناقلت مواقع إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد تضمنت حديثه عن نية الأخير بيع "الغاز المنزلي" حسب أفراد الأسرة أسوة بمادة الخبز.

وبحسب "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد فإن وزارته "تدرس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي وفق عدد أفراد الأسرة"، وأشار إلى أن الدراسة تنص على توزيع المادة الأساسية على غرار توزيع نظيرتها "الخبز" على الأهالي، ما اعتبر تمهيداً من النظام لإصدار قرار بهذا الشأن.

وقال موقع موالي للنظام إن خطة العام الجاري تتضمن إنتاج 19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، في حال استعاد النظام السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية.

وسبق أن قرر النظام إيقاف منح أسطوانة غاز لـ "المتزوجين حديثاً"، وبرر ذلك لعدم توفر أسطوانات "حديد" إضافية وعدم الإنتاج في الفترة الحالية، وفق تعبيره.

فيما تشكل الفئة المحرومة من المادة شريحة واسعة من سكان مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يحرم العائلات الجديدة من الحصول على جرة غاز منزلية جديدة بسعر 20 ألف فيما يصل سعرها إلى 60 ألف ليرة خارج المراكز المخصصة لتوزيعها عبر "البطاقة الذكية".

وكانت شهدت مناطق النظام تطبيق قرار وزارة تموين الأسد بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.