بدت ملامح تطبيق ما توصلت إليه الأطراف الأستانة بمراحلة الأربعة ، أقرب للتطبيق الفعلي على الأرض مع اكتمال التحضيرات للعمل الميداني ، من ادول الضامنة للاتفاق و الراعية له (تركيا - روسيا - ايران).

و مع تصاعد التحضيرات التركية على الحدود القريبة من محافظة ادلب ، بات دخول الجيش التركي مسألة وقت يوصف بأنه بـ”القريب العاجل” ، و ما ذلك إلا بالاتفاق مع الفصائل المتواجدة في المنطقة الشمالية (ادلب - ريف حماه) ، لتثبت النقاط و مراقبة بؤر الاشتباك عبر خبراء .

و قالت مصادر خاصة لشبكة “شام” الاخبارية ، أن مهمة الجيش التركي ستنحصر باقامة نقاط مراقبة على التجمعات المدنية التي تعتبر خط جبهة ، على أن يترافق ذلك مع مد للأسلاك الشائكة للفصل بين المناطق المحررة و المناطق المحتلة من قبل الأسد و حلفاءه .

و أكدت المصادر أن دخول الجيش التركي ، كان بالتنسيق مع غالبية المصادر الفاعلية على الأرض ، دون أن يوضح الموقف من هيئة تحرير الشام ، و في حين أكد المصدر أن لاهدف بمواجهتها كما سبق و أن تم تداوله ابان بداية التحشد التركي على الحدود .

في الوقت عينة ستعمل روسيا (ثاني الأطراف الضامنة في الأستانة) على فعل ذات الشئ في المناطق الأخرى التي دخلت ضمن مناطق “تخفيف العنف” ، والتي لم يتم تحديدها بشكل دقيق بانتظار اجتماع الدول الضامنة لرسم الخرائط.

هذه الخطوات التي تعتبر خطوات أولية لتنطبيق اتفاق الأستانة الذي يتضمن عدة مراحل ، اذ يتلوا تثبيت وقف اطلاق النار ، على الجبهات المستهدفة ، فتح للمعابر الآمنة بين المناطق و تأسيس مجالس محلية تنسق فيما بينها ، تمهيداً لعملية اعادة الاعمار ، و كل ذلك يأتي بالتوازي مع العملية السياسية التي من المقرر أن تأخذ زخماً كبيراً في الجولة القادمة من مفاوضات جنيف ، وهذا في حال ما نجحت الخطوات الأولية من الأستانة.

هذا و سبق للصحافة التركية ، بعد اجتماع الأستانة الأول الذي تلا اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في أنقرة في كانون الأول من العام الفائت ، قد تحدثت عن بنود توصل إليها الجانبان التركي - الروسي ، و التي نصت على  أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى سوريا عن كثب، و الاتفاق على آلية تسجيل ورصد الانتهاكات ، كما ستشكل الدولتين الضامنتين (تركيا - روسيا)  لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".

وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكى الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة.

وفى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية.

وفى حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدى الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.