رفض الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل بشأن أزمة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ما جاء فيه "مناقض لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها".

جاء ذلك في بيان صدر عن القصر الرئاسي اللبناني، ردا على البيان الأممي الأوروبي الصادر أمس، والذي أكد على أهمية "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، وعدم إجبارهم على ذلك، والداعي أيضا إلى احترام لبنان لـ"إرادة البقاء" للاجئين، والسماح لهم بالانخراط في سوق العمل.

والبيان الأممي، جاء بعد أسبوع من مغادرة نحو 500 لاجئ سوري، بلدة "شبعا" اللبنانية، متوجهين إلى بلادهم، تحت إشراف الأمن العام اللبناني، وبالتنسيق مع نظام الأسد.

وأوضح عون أن البيان الأممي الأوروبي "به ما يعرض لبنان للخطر لأن مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان"، وشدد على أن "لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا، ولا يجوز ربط عودة النازحين بهذا الحل".

وأضاف: "انطلاقًا من قسمي الدستوري، أنا ملزم أن أحفظ استقلال لبنان، وسلامة أراضيه، وما ورد في البيان يتعارض مع الدستور".

وفي هذا الصد، قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، إنه لا يمكن لأحد في المجتمع الدولي أن يعطينا دروسًا في الإنسانية، وفي كيفية التعاطي مع موضوع النازحين.

وطالب باسيل المجتمع الدولي "بالكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان، ومنعهم من العودة إلى سوريا"، واعتبر باسيل، أن كل ما يحصل في موضوع اللاجئين، "يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالأجندة اللبنانية".

وأردف: "وإذا أرادوا حماية أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول، فنحن نريد حماية لبنان وواجبنا عدم القبول بهذه السياسة الدولية".

وحدد الوزير ثلاث نقاط سيعمل عليها لرفض ما جاء في البيان؛ وهي: إرسال كتاب خطي رافض لمضمون بيان بروكسل، ودرس اتخاذ إجراءات بحق المؤسسات الدولية التي تهدد وجود لبنان عبر سياساتها في مجال النازحين، وحصول تضامن لبناني لعرض ورقة "سياسة النزوح" على مجلس الوزراء وإقرارها.

وتضم لبنان نحو 980 ألف لاجئ سوري، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في ديسمبر/ كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الائتلاف الوطني أن تنامي ظاهرة العنصرية والتعرض للاجئين السوريين زادت بشكل مثير للقلق بالتزامن مع تصريحات غير مسؤولة تصدر عن مسؤولين في السلطة اللبنانية، فيما لم يُسجل تحقيق يذكر في الحوادث السابقة والتي تم فيها الاعتداء بالضرب على لاجئين، من بينهم أطفال.

طالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالاهتمام الجدِّي بالاعتداءات المتكررة على اللاجئين من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانية والميليشيات المنتشرة في لبنان والتي تعمل خارج سلطة القانون، كما حث حكومة لبنان على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية اللاجئين والتحقيق في جرائم الاعتداء بحقهم، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.