لا يزال مصير توماس برنوين وايميلي كونيغ وعشرات غيرهم من الفرنسيين التابعين لتنظيم الدولة والمعتقلين مع أطفالهم في سورية غامضاً، إذ تؤكد باريس أنه «تنبغي محاكمتهم حيث هم، مع التطرق إلى إعادة البعض، على أن تدرس كل حالة على حدة».

ويقدر عددهم بنحو أربعين ومعظمهم نساء وأطفال، والمعتقلين في مناطق سيطرة الفصائل الكردية في شمال سورية. واعتقل هؤلاء بعد انهيار تنظيم الدولة وهزيمته أمام القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وأعرب عدد من النساء عن رغبتهن في العودة إلى فرنسا حتى لو تعرضن للسجن والمحاكمة هناك. ولكن أمام معارضة الرأي العام، ترغب باريس في محاكمة البالغين في سورية على أن يحظوا بـ «محاكمة عادلة». ويندد محامو هؤلاء بـ «عدم شرعية مثل هذه المحاكمات»، مؤكدين أن الإدارة الكردية «غير معترف بها دولياً وأن حقوقهم غير مصانة لديها». ومع ذلك، تدافع باريس عن موقفها بخصوص دراسة كل حالة على حدة بالنسبة إلى عادة النساء والأطفال خصوصاً، مبقية على حالة من الغموض.

وأمام هذا الوضع، رفع محامو فرنسيات معتقلات ومن بينهم ماري جوزيه ووليام بوردون ومارتن براديل شكوى في فرنسا ضد «الاحتجاز غير القانوني».

وانضم حوالى ألفي فرنسي الى تنظيم الدولة في العراق وسورية ابتداء من 2012، وأغلبهم قد قتل في المعارك، وقد عمل بعض الفرنسيين لدى التنظيم محاسبين ومدرسين أو في فرع الاتصالات.

وتقول باريس إن 500 فرنسي جهادي لا يزالون في سورية والعراق، وإنهم معتقلون أو فارون. ومن بين المعتقلين في سورية، توماس برنوين البالغ من العمر 36 عاماً، الأكثر شهرة وهو من المنتمين إلى التيار الإسلامي منذ نحو عشرين عاماً.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الأخير «كان يؤدي دوراً دينياً في شكل خاص (مثل إعطاء دروس في الشريعة والدعاية) وكان ضمن الفرع الأكثر تطرفاً في التنظيم»، وهو مقرب من الأخوين كلاين اللذين تبنيا بصوتهما اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس.

وتعتقل في سورية كذلك ايميلي كونيغ وهي جهادية فرنسية معروفة ومتهمة بالتجنيد والدعوة إلى ارتكاب هجمات في الغرب باسم «داعش». ويقول عدد من قادة الأكراد السوريين إنهم يتعاونون مع السلطات الفرنسية ويرون أن الإرهابيين مثل برنوين وكونيغ، سيدانون في حال محاكمتهم بالسجن حتى 20 عاماً.

لكن ليس في حوزة السلطات الكردية أدلة مهمة في حق كثيرين آخرين، في حين يركز القانون الجنائي الكردي في ما يتعلق بمكافحة الارهاب والمعتمد منذ 2014 على مرتكبي أعمال العنف. وعليه، دينت النساء (السوريات) اللواتي حوكمن حتى الآن واللواتي تبعن أزواجهن ولم يقاتلن بأحكام مخففة أو برئن.

أما في فرنسا، فإن العائدين من سورية والعراق حتى وإن لم يثبت أنهم قاتلوا مع التنظيمات الجهادية، فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثماني الى عشر سنوات، وفق الخبير الجنائي في «جامعة روان» الفرنسية انطوان ميجي.