توقع الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، أن يتم تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.

وحذر غوتيريش، في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "أحمد أوزمجو"، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "يخذل الضحايا"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب".

وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، قال غوتيريش، "توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدرا للقلق الشديد".

ولفت إلى أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

وأوضح أنه "تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 أبريل، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة رسالة الأمين العام والتقرير الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن خبراءها أنهوا أخذ العينات والتقاء شهود لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استُخدمت في هجوم الكيماوي الذي شنه نظام الأسد على مدينة دوما في 7 أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة أن "تحليل العينات يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع إلى أربعة على الأقل"، مضيفة أن "من الصعب في الوقت