طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر الجمعة، "بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ، تماشيا مع القرار 2254 ، لتمكين الجهود الشاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)".

ودعا الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، أطراف الصراع السوري "إلى دعم نداءه الذي اطلقه الاثنين الماضي بضرورة وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات المسلحة، والتفرغ لمكافحة كورونا".

ولفت البيان الي مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الثلاثاء، بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

ولفت أن المبعوث الخاص شدد في بيانه على استعداده للعمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الأرض، وكذلك مع البلدان الرئيسية التي يمكنها دعم توسيع نطاق العمل للتعامل مع فيروس كورونا وضمان استمرار وقف إطلاق النار.

ويطالب القرار 2254 (18 ديسمبر 2015)، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وكان جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، دعوته إلى الالتزام واحترام القرارات الدولية والاتفاقات التي تنص على وقف القتل والقصف وتمنح فرصة للحل السياسي، معتبراً أن نداء ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الأخيرة لوقف إطلاق النار جاءت متوافقة مع ما يدعو إليه، وهي بالتالي مرحب بها وخطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت الائتلاف إلى أن تصريحات المبعوث الدولي عن الأوضاع في سورية، لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الوضع الاستثنائي في البلاد، وعن تدمير بنيتها التحتية واستهداف منشآتها الطبية، وتهجير أكثر من نصف أبنائها.

وأكد الائتلاف أن استمرار النظام باعتقال أكثر من ٢٥٠ ألف سوري وتعريضهم لخطر العدوى يمثل شروعاً في جريمة إبادة جماعية تجري في وضح النهار ويجب أن تتوقف فوراً بالإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأكد أن الخطر الصحي المحدق بسورية يتطلب توفير دعم حقيقي للحكومة السورية المؤقتة، ويشدد على الخطورة الناجمة عن أي تأخير إضافي في تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتعهداتها حسب الخطة التي اتفقت عليها مع الحكومة المؤقتة، ويطالب بوصول المساعدات التي تضمنتها الخطة بشكل فوري.