أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين رسمياً، الاتفاق على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، بعد مباحثات ولقاءات واسعة أجراها المبعوث الأممي مع وفود من النظام والمعارضة والدول الراعية لمسار الحل السوري، للوصول لصيغة نهائية وتوافقية لتشكيلة اللجنة الدستورية.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال غوتيريس للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، موضحاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد لقائه وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف بيدرسون في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه، لافتاً إلى أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، أين تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.

وكان لفت الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، في حديث لشبكة "شام" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل