"غير ممتلئة بالوقود" .. شرط معابر "الجولا.ني" لدخول السيارات من عفرين إلى إدلب
"غير ممتلئة بالوقود" .. شرط معابر "الجولا.ني" لدخول السيارات من عفرين إلى إدلب
● أخبار سورية ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١

"غير ممتلئة بالوقود" .. شرط معابر "الجولا.ني" لدخول السيارات من عفرين إلى إدلب

كشفت مصادر محلية عن تكرار حوادث منع وعرقلة حواجز عسكرية تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، دخول السيارات القادمة من مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عبر مدينة عفرين إلى محافظة إدلب في حال كانت ممتلئة بالوقود.

وترجح المصادر أن الغاية من ملاحقة حواجز الهيئة ضمن المعابر الفاصلة بين إدلب وشمال حلب، للسيارات التي تكون ممتلئة بالوقود وعدم السماح بدخولها إلى مناطق إدلب، تحقيق أرباح مالية وزيادة غلة شركة "وتد للبترول"، التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك مع الفرق الملحوظ بين أسعار المحروقات في أرياف حلب من جهة ومناطق إدلب من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الحواجز العسكرية التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين مناطق ريف حلب وإدلب تعتمد على وسائل مبتكرة لكشف السيارات التي تكون ممتلئة بالمحروقات ومنها بواسطة قضيب معدني يدخل في خزان الوقود ضمن السيارة.

في حين لا تتساهل حواجز الهيئة مع اكتشاف أي سيارة قامت بالتزود بالوقود اللازم لتشغيلها من مناطق شمال وشرق حلب، حيث تجبر السائق على إفراغ كميات من الوقود وهو الشرط المفروض للسماح له بالدخول إلى مناطق إدلب.

وأشار ناشطون محليون إلى أن سيارات المدنيين المسافرين بين مناطق حلب وإدلب تضطر إلى تعبئة خزانات الوقود في السيارات بكميات تكفي للتنقل بين المناطق المحررة، وكثيرا ما يتم ذلك عبر محطات الوقود في ريف حلب نظرا إلى انخفاض سعر الليتر نسبيا مقارنة بأسعار وتد، إلا أن ممارسات تحرير الشام تضرب عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

هذا وتضاف هذه الممارسات إلى عرقلة دخول المدنيين حيث يبث ناشطون بين الحين والآخر تسجيلات مصورة تكشف حجم الازدحام الشديد وطوابير السيارات التي تنتظر إجراءات الهيئة قبيل السماح لهم بالدخول إلى إدلب، وسط صعوبات كبيرة تواجه المدنيين لا سيّما ممن يجبرون لأسباب العمل أو الزيارات العائلية على التنقل بين المناطق التي تحولها المعابر والحواجز إلى ما يشبه الدول المنفصلة عن بعضها البعض.

وسبق أن تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي، قوائم سعرية تظهر الفرق في أسعار المحروقات بين مناطق إدلب وحلب، وطالما أثار ذلك الفرق الملحوظ غضب وحفيظة السكان، وبالعودة إلى "وتد"، لا تقتصر ممارساتها على رفع أسعار المحروقات بمناطق شمال غربي سوريا، بل سبق وأن امتنعت عن بيع المحروقات في سياق ممارسات وإجراءات تتماشى مع الاحتكار الذي تنفذه على حساب معاناة المواطنين بكافة أشكالها.

ويذكر أن شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفعت أسعار المحروقات لديها صباح اليوم السبت 23 تشرين الأول/أكتوبر فيما أثار التفاوت الملحوظ بين الأسعار المعلنة بين إدلب وشمال حلب استغراب وحفيظة السكان ممن يعانون التهجير ويواجهون ظروف أوضاع اقتصادية صعبة بعد موجات الغلاء.

ولحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لتحرير الشام) سلسلة من الممارسات في الشأن الاقتصادي كان أبرزها حظر دخول أصناف عدة من الخضار من ريف حلب الشمالي نحو إدلب قرار يحابي المزارعين الذين يعملون لصالح هيئة تحرير الشام والذين قاموا بزراعة مئات الهكتارات بمادتي الفليفلة الحمراء والملوخية وغيرها، الإجراء قاد إلى رفع الأسعار بالتزامن مع موسم تصنيع المؤونة ما أثر سلباً على المستهلك بشكل أساسي والذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة وقرارات المنع المتكررة الصادرة عن الإنقاذ بشأن نقل المواد الغذائية والوقود جدلاً واسعاً.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ