"فايننشال تايمز": النخبة الاقتصادية بسوريا فريسة مالية لنظام الأسد
"فايننشال تايمز": النخبة الاقتصادية بسوريا فريسة مالية لنظام الأسد
● أخبار سورية ٢٥ يوليو ٢٠١٩

"فايننشال تايمز": النخبة الاقتصادية بسوريا فريسة مالية لنظام الأسد

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا عن الضغوط التي يمارسها النظام السوري على النخبة الإقتصادية، في وقت يحذر فيه قطاع المال ورجال الأعمال من أن ضغوطا كهذه تؤثر على الدعم للنظام، أعد التقرير كلاً من "تشولي كورنيس وأسير خطاب".

ولفت التقرير إلى أن نظام الأسد الذي استعاد مناطق واسعة من البلاد يعمد إلى تزويد خزانته الفارغة بأموال جديدة، في وقت يقول فيه الصناعيين السوريين إنهم تحولوا لفريسة للدولة ومؤسساتها التي تحاول الحصول على أموال.

ويحذر المحللون من انتزاع المال بالقوة من المؤسسات الصناعية المتبقية في البلاد وأثره على تعافي البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت معظم القطاعات. وقالوا إن سياسات كهذه تمنع من وصول الاستثمارات التي تحتاجها البلاد لإعادة الإعمار وربما قوضت دعم القطاع التجاري للنظام.

ونقلت الصحيفة عن سامي نادر، مدير البحث في معهد الشرق للدراسات الإستراتيجية قوله “نعم، سيمنع هذا إعادة الإعمار ولكني أعتقد أنه سيضع النظام في خطر”، لافتاً إلى أن “الأسد لا يزال بحاجة للسنة والنخبة ولا أرى أنهم يحصلون على حوافز مقابل هذا”.

واعتمدت عائلة الأسد تقليديا على دعم الطائفة العلوية والتي ينتمون إليها، إلا أن بشار الذي خلف والده حافظ عام 2000 حاول زيادة جاذبيته بين الصناعيين ورجال الأعمال السنة من خلال فتح الاقتصاد للاستثمار الخارجي.

وأدت الحرب لمقتل حوالي نصف مليون شخصا ودمرت البنية التحتية للبلاد. وفي الوقت الذي شجع فيه النظام على الاستثمار في مجال إعادة الإعمار خاصة حلفاءه العسكريين، الروس وإيران واستقبل وفودا تجارية من حليفته السياسية، الصين، لكن لا توجد إشارات عن استثمار أجنبي في مجال الإعمار.

ويواجه النظام ضغوطا مالية بسبب العقوبات الشديدة التي فرضتها أمريكا على إيران مما عرقل القروض ووصول النفط. ويقول المسؤولون إن القروض سمحت لسوريا باستيراد وقود وبضائع أخرى بقيمة 5 مليارات دولار من إيران منذ عام 2013.

واعتمد الأسد طوال على الأثرياء الموالين له لدعم جهوده الحربية، خاصة شركات الحديد ورجال الأعمال الذي يساعدون في تجارة النفط والغاز مع سوريا، إلا أن عددا منهم وضعوا على قوائم العقوبات للإتحاد الأوروبي والامريكية لدعمهم النظام السوري. ونقصت الميزانية الحكومية إلى النصف منذ بداية الحرب من 18 مليار دولار عام 2011 إلى 9 مليارات عام 2018.

ويرى الخبراء أن حجم الإنفاق ربما كان أقل وأن نصف متطلبات الميزانية لا يتم تنفيذه. وهناك فساد مستشر بين موظفي الدولة الذين يحاولون زيادة رواتبهم القليلة. واستهدفت الحكومة التي تحاول الحصول على المال أصحاب الصناعات وتجار الجملة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ