نفى "فراس طلاس" نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، في حوار مع صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية في أبو ظبي، تورطه بأي عمليات تمويل لمنظمات إرهابية في قضيته مع شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت.

وكشف فراس طلاس في الحديث أجرته الصحيفة معه في نوفمبر الماضي ونشرته أمس، أن علاقته بشركة لافارج بدأت عام 2008 بعد مفاوضات من أجل إدارة أمور الشركة (شمال سوريا) على الأرض بشكل كامل.

وأكد أنه كان يدير الشركة الفرنسية بالكامل، مشيرا إلى أن مصنع الإسمنت مصنعه بالرغم من أن مساهمته كانت ضئيلة، قائلاً: "لست شخصا التقته لافارج في العام 2012 بالشارع وطلبت منه أن يتدخل لصالحها لوجود مسلحين حول المصنع"، مضيفا في السياق أن الشركة الفرنسية كان تدفع مرتبه المقدر بـ125 ألف دولار، في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2011.

وأوضح طلاس أنه اجتمع في العاصمة الفرنسية باريس، مع إدارة لافارج التي طرحت عليه مسألة مواصلته الإشراف على المصنع بسوريا، نافياً وجود عناصر من "داعش" أو "النصرة" آنذاك في المنطقة التي تتواجد فيها الشركة، مؤكدا تواجد حواجز محيطة بالمعمل تتبع للقوات الكردية ونقاط تفتيش تابعة "للجيش الحر".

وبين أنه ومنذ تلك اللحظة أصبحت له علاقات مع الجماعات المسلحة ويقوم بإرسال موظفين بالمنطقة لحل كل المشاكل العالقة، نافيا أن تكون تلك الجماعات "جهادية".

وشدد طلاس على أنه وبحكم معرفته بالمنطقة، لا أحد يعرف ما يحدث هناك، قائلا إن الوضع هناك معقد وغير معروف، حيث كانت تحصل يوميا عدة تغييرات من انضمام وانقلاب في صفوف التشكيلات المسلحة من أجل المال ومن يدفع أكثر.

كما نفى أيضا القيام بعمليات تمويل لمجموعات جهادية، لكنه أشار إلى أنه جرى تمويل أشخاص انضموا إلى صفوف "داعش" لاحقا، لأن التنظيم كان يقوم بإغراء الشبان بالتطوع والقتال في صفوفه مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وارتبط اسم فراس طلاس بالتحقيقات حول الاتهامات التي واجهتها شركة لافارج، حيث اتهم طلاس عبر الشركة الفرنسية بالتعاون مع "داعش" وإعطاء أموال للتنظيم مقابل استمرار تشغيل المعمل.

عاد ملف الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج"، المتهمة بالتعامل مع تنظيم الدولة في سوريا ، ليطفو على المسطح مجدداً مع مثول وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس، الذي شغل هذا المنصب طيلة 4 سنوات "2012 - 2016" أمام القضاء للإدلاء بشهادته في القضية.