أكدت الخارجية الفرنسية، أن "الواقعية" تملي رحيل "بشار الأسد" بعد أن هرب ملايين السوريين من البلاد بسبب الحرب، لافتةً الى أهمية عمل القوى الكبرى معا لإنعاش محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وحذرت فرنسا، مساء أمس الاثنين، من أن الوضع الراهن في سوريا يهدد بتقسيم البلاد إلى الأبد ويفتح المجال لجماعات "متشددة" جديدة ما لم توحد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي جهودها للسعي من أجل حل سلمي.

وقال وزير الخارجية، "جان إيف لو دريان"، للصحفيين في نيويورك، إنه سيعقد اجتماعا مع الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة يوم الخميس لإقناعها بإنشاء مجموعة اتصال لإعطاء قوة دفع جديدة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ قرابة سبعة أعوام.

وأضاف لو دريان، "الخطر الأكبر هو أن مستقبل سوريا ستحدده المواقف العسكرية... وهو ما قد يكون له عاقبتان.. تشرذم الدولة وتأجيج أشكال جديدة من التطرف تحل محل تنظيم الدولة".

وتابع "علينا أن نتخلص من الأساليب التي لم تمكننا من إيجاد حل منذ 2011. ولهذا السبب تريد فرنسا تشكيل مجموعة اتصال أساسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن ثم الأطراف الإقليمية المتأثرة بالوضع".

ورغم أن باريس سعت لتحسين العلاقات مع روسيا في عهد ماكرون فإن موقفها يجعلها على خلاف مع موسكو وإيران اللتين تدعمان الأسد وتقولان إن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يقرر مصيره.

ومن المقرر أن تجتمع في نيويورك في وقت لاحق اليوم دول معارضة للأسد.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالفعل خريطة طريق للانتقال السياسي في سوريا وقال دبلوماسيان إن المقترح الفرنسي الأحدث يهدف لاتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس على طبيعة الخطوات القادمة.

وسيضم مجلس الأمن الدولي بعد ذلك القوى الكبرى في المنطقة إلى العملية رغم أن دبلوماسيين يقولون إن المقترح سيكون بلا جدوى دون مشاركة إيران وهو ما بات صعبا بسبب موقف إدارة ترامب المعادي بشدة لطهران.

وأكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، في بداية توليه على ضرورة رحيل الأسد ولكنه عاد واعتبر أن رحيل الأسد ليس بالضرورة، ليعود الى موقفه الأول بوجوب انهاء الحرب السورية دون الأسد، وتعد فرنسيا ثاني أكبر مساهم في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.