كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اليوم الاثنين، عن تخصيص الحكومة الفرنسية مبلغ مالي قدره "مليون يورو"، لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا، لافتة إلى أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذا الصندوق "يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي (بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة) وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".

واعتبر البيان، أن "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال "لويس فاسي"، الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا، معتبراً أن "هذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ولفت إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة .

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين رحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بقرار المنظمة.

واعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.